قانون الإيجار القديم.. 4 حالات لتقليل مدة العقد من 59 عاما لـ3 سنوات

04:17 م | الاثنين 07 يونيو 2021

يعد قانون الإيجار القديم، من القوانين التي تؤرق ملايين المصريين، نظرا لتضرر أعداد كبيرة منه، حيث يتيح قانون الإيجار القديم، مد المدد الزمنية للإيجار، في وقت يسعى الملاك لعتق أملاكهم، ما يدفع الكثير منهم، للتساؤل عن إمكانية تقليل مدة عقد الإيجار، وخفض عدد السنوات بنص القانون.

وقالت دينا سعيد المحامية بالاستئناف، إن ما يعتمد عليه المستأجرين، فيما يخص عقود الإيجار القديم، أن العقد شريعة المتعاقدين، ما لم يخالف القانون، وهنا ترصد حالات ينص فيها القانون على خفض مدة العقد أو تحديدها.

وأضافت «سعيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن في قانون رقم 119 لسنة 1952، شأن أحكام الولاية على المال، نصت المادة (39) على أنه لا يجوز للوصي مباشرة التصرّفات الآتية، إلا بإذن من المحكمة.

وكان منها في (سابعاً)، إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية، ولمدة أكثر من سنة في المباني.

4 حالات لتقليل مدة قانون الإيجار القديم

وفندت المحامية بالاستئناف، حالات أخرى تخفض فيها مدة الإيجار، بحسب ما أصدرته محكمة النقض في الطعن المُقيد برقم 5734 لسنة 85 ق، بشأن عقود الإيجار المحررة من قبل الوكيل، قالت فيه: «انقضاء عقود الإيجار المحررة من الوكيل بإنقضاء ثلاث سنوات ما لم يتم إجازتها من المالك»، حيث إن «الإجارة الصادرة من الوكيل وكالة عامة لمدة تزيد عن ثلاث سنوات مع عدم نفاذها فى حق الموكل إلا بإجازته، إجازة الموكل، وشرطها علم الأخير بأن العمل الذى يجيزه خارجاً عن حدود الوكالة وأنه قصد إضافة أثرها إلى نفسه».

أما الحالة الثانية، تكون في حالات الوصاية، أي أن مالك العقار قاصر، هنا لا يستطيع الوصى مد الاستمرار في عقد الإيجار لـ3 سنوات، متابعة بأن الحالة الثالثة هي حالة خضوع العقار لحارس قضائي، لا يستمر عقد الإيجار لأكثر من عام، حيث إن الحارس القضائي لا يستطيع إجراء أي عمل من أعمال الادارة، وكل عام يجب أن يقدم حساب عن الإدارة ومصرفها، وبالتالي لا يحق له مدة الإيجار أو الاستمرار فيه.

وأضافت «سعيد»، أن الحالة الرابعة، التي يحدد فيها مدة الإيجار القديم، هي في أملاك الشيوع، حيث إن على الأقلية من الملاك غير الموافقين على مدة الإيجار، أن يتقدموا للمحكمة، وإبداء رفضهم على تأجير العقار لمدة 59 عاما على أن يكون الإيجار لـ3 سنوات.