تحرك برلماني لتعديل قانون الإيجار القديم: زيادة الإيجار ومنع الإخلاء
تحرك برلماني لتعديل قانون الإيجار القديم: زيادة الإيجار ومنع الإخلاء
- الايجار القديم
- قانون الايجار القديم
- اتحاد التعاونيات
- الايجار القديم
- قانون الايجار القديم
- اتحاد التعاونيات
طالب الاتحاد العام للتعاونيات، برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر، عضو مجلس النواب، بإعداد تعديل تشريعي بقانون الإيجار القديم لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، يقضي برفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بدلًا من إنهاء التعاقد، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلان تلك العقود.
أماكن مؤجرة منذ عشرات السنين
وأكد الدكتور أحمد عبد الظاهر، أن أغلب التعاونيات بكافة مستوياتها تمارس أنشطتها في أماكن مؤجرة منذ عشرات السنين، وتشمل أنشطة مشروعات متناهية الصغر وصغيرة وجميعها كثيفة العمالة.
وحذر «عبد الظاهر»، لـ«الوطن» من أن تنفيذ الحكم الصادر بشأن المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، قد يؤدي إلى توقف بعض أنشطة التعاونيات في كافة قطاعاتها، وفقد مصدر الرزق لملايين الأسر وزيادة معدلات الفقر، فضلًا عن فقد الدور التنموي للتعاونيات في مجال الاقتصاد الاجتماعي المختلفة.
وطالب رئيس اتحاد التعاونيات بأن يكون التعديل في القانون بالنص على: «لا يجوز للمُؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكني».
رفع القيمة الإيجارية
وقال الدكتور أحمد عبد الظاهر، إنه سيتم رفع القيمة الإيجارية لهذه الأماكن دون إنهاء التعاقد.
وأوضح أن الحركة التعاونية المصرية تضم 18 مليون عضو، ويمارسون نشاطهم في 12 ألف جمعية تعاونية بها أكثر من 3 ملايين عامل.
وأشار رئيس الاتحاد العام للتعاونيات، إلى أن القطاع التعاوني سيكون له دور كبير في المساهمة بتطوير الريف المصري، لاسيما وأن كل قرية في مصر بها جمعية تعاونية زراعية.
وشهدت الأيام القليلة الماضية، العديد من التحركات في شأن تعديل قانون الإيجار القديم، الذي مر عليه عشرات السنوات، حيث تم تقديم أكثر من مقترح لمجلس النواب بشأن تعديلات القانون.
