محام يوضح حالات تقليل مدة «عقد الإيجار القديم» في المباني والأراضي
محام يوضح حالات تقليل مدة «عقد الإيجار القديم» في المباني والأراضي
- عقد الإيجار
- مدة عقد الإيجار
- فسخ عقد الإيجار
- تقليل عقد الإيجار
- عقد الإيجار
- مدة عقد الإيجار
- فسخ عقد الإيجار
- تقليل عقد الإيجار
يرغب العديد من ملاك العقارات في التراجع عن عقد الإيجار لظرف ما أو لتقليل مدة الإيجار الذي يمتد لسنوات، ولكن لا يجدون طريقا لذلك ولا يجوز الإخلال بالعقد الذي تم إبرامه بين الطرفين.
وفي هذا الصدد وفي إطار تناول المشكلة التي يقع فيها المالك، أوضح المحامي «حسن أبو العينين» أن هناك حالات يمكن فيها تقليل عقد الإيجار من مدة طويلة إلى 3 سنوات أو سنة واحدة طبقاً للقانون، وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات، الحالات التي يمكن فيها تقليل مدة عقد الإيجار بين المالك والمستأجر.
حالات يجوز فيها تقليل مدة عقد الإيجار
يمكن تقليل عقد الإيجار برغبة المالك إذا كان المؤجر الموقع على العقد غير المالك الأصلى «كالوكيل، أو الشريك على الشيوع، أو الوصى»، حيث أن القانون منع هؤلاء من تحرير عقود تزيد عن 3 سنوات، وفي حالات أخرى سنة واحدة مثل الوصى، وبالتالى يحق للأصيل أن يقيم دعوى قضائية بطلب إنقاص مدة عقد الإيجار إلى 3 سنوات.
كما يمكن إنقاص مدة العقد من 59 إلى 3 سنوات في حال الإيجار الصادر من الوكيل أو النائب، أو الإيجار الصادر من أحد الملاك على الشيوع، أو الإيجار الصادر من الوصى فى الأراضى الزراعية، وسنة واحدة فى المبانى.
ويمكن إنقاص مدة العقد وفقا لما ذكره «أبو العينين»، في حال الإيجار الصادر من الحارس القضائي.
حالات يتم فيها فسخ عقد الإيجار
كما أن هناك حالات يتم فيها فسخ عقد الإيجار من قبل المالك، وذلك في حال عدم سداد الإيجار المتفق عليه في موعد محدد من كل شهر، وفي هذه الحالة يتم إنذار المستأجر وإذا لم يستجب، يجوز للمؤجر إقامة دعوى قضائية مباشرة لطرده وفسخ العقد بينهما.
ويمكن فسخ العقد في حال الإضرار بالعين المؤجرة، من خلال هدم حوائط أو جدران حامية أو تكسير شئ بها دون إذن أو اتفاق.
