التضامن تبحث الجهود الموجهة لأصحاب طيف التوحد مع وزيرة ليبية
التضامن تبحث الجهود الموجهة لأصحاب طيف التوحد مع وزيرة ليبية
- وزيرة التضامن الاجتماعي
- التضامن الاجتماعي
- وزيرة الشئون الاجتماعية الليبية
- ليبيا
- مصر
- ذوي الإعاقة
- الدول العربية
- التشريعات الاجتماعية
- تنظيم ممارسة العمل الأهلى
- وزيرة التضامن الاجتماعي
- التضامن الاجتماعي
- وزيرة الشئون الاجتماعية الليبية
- ليبيا
- مصر
- ذوي الإعاقة
- الدول العربية
- التشريعات الاجتماعية
- تنظيم ممارسة العمل الأهلى
استقبلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وفاء أبوبكر الكيلاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، حيث تناول اللقاء استعراض طبيعة عمل الوزارتين في مصر وليبيا، وبحث سبل التنسيق وتعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بقطاعات التمكين الاقتصادي والرعاية والحماية الاجتماعية والتأمينات والمعاشات والجهود الموجهة لذوي الإعاقة، وبصفة خاصة أصحاب طيف التوحد، بهدف تبادل الخبرات في التدريب والتأهيل وتطوير القدرات في هذه القطاعات بالبلدين.
ورحبت وزيرة التضامن الاجتماعي، في بداية اللقاء، بوزيرة الشؤون الاجتماعية والوفد المرافق لها، مؤكدة حرص الوزارة على تعزيز الشراكة ومجالات التعاون مع مختلف الدول العربية والأفريقية، إيماناً بأهمية دور مصر الاستراتيجي في الإقليم.
طفرة في مجال التشريعات الاجتماعية
وأكدت "القباج" أنّ الدولة المصرية حققت طفرة في مجال التشريعات الاجتماعية خلال هذه الفترة، خاصة قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الذي يعكس إيمان القيادة السياسية بالدور المهم للجمعيات ومنظمات العمل الأهلي في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع، وفصل متعاطي المخدرات وقانوني الضمان الاجتماعي وحقوق المسنين المقرر إصدارهما قريباً، وكيف أنّ الدولة تنحاز لسياسات الحماية الاجتماعية وحقوق الفئات الأولى بالرعاية، كما تحدّثت الوزيرة عن فرص التعاون مع مركز البحوث الاجتماعية والجنائية مع مركز الدراسات الاجتماعية بليبيا.
من جانبها، قالت وفاء أبوبكر الكيلاني، إنّ الزيارة تأتي في إطار حرص حكومة الوحدة الوطنية على دعم أواصر التعاون الثنائي القائم بين ليبيا ومصر في مختلف المجالات، وبينها قطاع الشؤون الاجتماعية، مشيرة إلى أهمية تحديث الاتفاقيات السابقة وإجراء التعديلات اللازمة عليها بما يتماشى وظروف المرحلة.
منظومة التشريعات الليبية اهتمت بقطاع الرعاية الاجتماعية
وفي السياق ذاته، أكدت الوزيرة الليبية أنّ منظومة التشريعات الليبية أولت اهتماماً بالغاً بقطاع الرعاية الاجتماعية، وكفلت حق الرعاية الاجتماعية للمواطنين كافة، مما ساهم إلى حد كبير في تقوية المؤسسات المعنية بالعمل الاجتماعي ومؤسسات تقديم الرعاية الاجتماعية، مشيرة إلى أنّ حكومة الوحدة الوطنية أحرزت بعض التقدم في بعض الملفات المتعلقة بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وبينها صرف علاوة الزوجة والأولاد لمن هم دون سن الثامنة عشرة، ورفع المعاشات الأساسية ومعاشات المتقاعدين.
وتابعت أنّ وزارة الشؤون الاجتماعية الليبية، عاكفة على دراسة السبل الكفيلة بتطوير المؤسسات التابعة لها، من خلال بناء شراكات استراتيجية في مجالات نقل المعرفة والتدريب والتأهيل وتبادل الخبرات والزيارات بين المختصين.
الشؤون الاجتماعية في ليبيا يتطلع لتعزيز التعاون مع مصر
وأعربت الكيلاني، عن تطلع قطاع الشؤون الاجتماعية في ليبيا لتعزيز التعاون الثنائي مع نظرائه من الجانب المصري، لتطوير العمل الاجتماعي وخدمات الرعاية الاجتماعية، والاستفادة من خبرات الطرفين بما ينعكس إيجاباً على تحسين جودة الخدمات التي تقدم للشرائح والفئات المستفيدة.
وشهد الاجتماع التوافق على بدء اتخاذ خطوات مشتركة لإقامة معرض «ديارنا» للأسر المنتجة في ليبيا، بهدف فتح سوق جديدة للأسر المنتجة المصرية، وجرى الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في الشؤون الاجتماعية، وبروتوكول تعاون آخر في مجال التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث أكد الطرفان حرصهما على تحفيز تبادل الخبرات وتطوير الخدمات المقدّمة في المجالات ذات الاهتمام المشترك بالبلدين.
- وزيرة التضامن الاجتماعي
- التضامن الاجتماعي
- وزيرة الشئون الاجتماعية الليبية
- ليبيا
- مصر
- ذوي الإعاقة
- الدول العربية
- التشريعات الاجتماعية
- تنظيم ممارسة العمل الأهلى
- وزيرة التضامن الاجتماعي
- التضامن الاجتماعي
- وزيرة الشئون الاجتماعية الليبية
- ليبيا
- مصر
- ذوي الإعاقة
- الدول العربية
- التشريعات الاجتماعية
- تنظيم ممارسة العمل الأهلى