رئيس «إدارة أموال الإخوان»: اقتصاد الجماعة «شبكة عنكبوتية».. لا يمكنك الوصول إلى آخرها

الحكومة لا تدير مشروعات الإخوان وإنما «جهة قضائية».. وهدفنا عدم خروج «مليم واحد» لتمويل عمليات الإرهاب والتخريب تشكيل اللجنة صحيح وصدر من محكمة مختصة «إحنا قضاة مش جايين من أمريكا» «الشاطر ومالك وشيخة» الأكثر ثراء داخل الجماعة.. ولم يطرأ أى تغيير على أسلوب إدارة شركاتهم بعد التحفظ عليها انتهينا من حصر أكثر من 90٪ من ممتلكات الإخوان.. وبعضها «متهرب من الضرائب».. وتحفظنا على 1033 جمعية أهلية يمارسون نشاطاً من خلالها لا نتقاضى أى مرتبات.. ورفضنا حتى الحصول على «بدل حضور» لأننا نقوم بعمل تطوعى من أجل مصر لم يثبت وجود «شراكة» بين الإخوان ورجال أعمال نظام «مبارك» وفق المعلومات الواردة إلينا إذا نقل الإخوانى ممتلكاته إلى أحد أقاربه وفق إجراءات سليمة قبل صدور حكم «فليس لنا علاقة بذلك» كشف المستشار عزت خميس، رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، عن أن خيرت الشاطر وحسن مالك وأسعد الشيخة هم الأكثر ثراء من بين قيادات الجماعة، موضحاً أن اللجنة انتهت حتى الآن من حصر أكثر من 90% من ممتلكات الإخوان، ووجدت أن بعضها «متهرب من الضرائب». أضاف «خميس» أن اللجنة اكتشفت وجود منظمة «إغاثة إسلامية» كانت توزع أموالاً على أسر سورية بالقاهرة مقابل المشاركة فى اعتصام «رابعة»، مشدداً على أن الحكومة لا تدير مشاريع الإخوان، وأن هدف اللجنة هو ألا يخرج «مليم واحد» لتمويل عمليات الإرهاب أو أعمال التخريب.[FirstQuote] وفى هذا الحوار، يكشف «خميس» عن كواليس وأسرار عمل اللجنة، ويطلعنا على بعض الحقائق التى رصدتها من واقع عملها، وإلى نص الحوار.. ■ كثر الحديث مؤخراً عن عمل لجنة حصر وإدارة أموال وممتلكات الإخوان.. فإلى أى مرحلة وصلتم فيما يتعلق بهذا الملف؟ - منذ صدور الحكم فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة، صدر قرار الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء وقتها، رقم 1141، القاضى بتشكيل لجنة لإدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة. وتم تشكيل هذه اللجنة على نحو معين، برئاسة المستشار مساعد أول وزير العدل، وانبثقت عنها لجنة أخرى مشكلة من قبل وزير العدل، ومهمتها التحفظ، على أن تكون مهمة اللجنة الأم هى الإدارة. وحصرت لجنة الحصر والتحفظ جميع أموال تنظيم الإخوان والمؤسسات الخدمية والجمعيات الأهلية المرتبطة به، وكل ما يتعلق بهذا التنظيم أو أفراده، سواء بالنسبة لجميع الأموال العقارية أو السائلة أو المنقولة المملوكة لهم. وبعد هذه المهمة، تحفظت اللجنة على هذه الأموال، وبمرور الوقت، ووفق المهام التى تولتها، قطعت هذه اللجنة شوطاً كبيراً فى عملها، لكن هناك أيضاً معلومات بشأن عقارات أو أموال لم يتم التوصل إليها حتى الآن، وتتولى اللجنة حصرها والتحفظ عليها تباعاً، وبعدما قامت هذه اللجنة بأداء مهمتها، انتقل الملف إلى لجنة الإدارة، وهى اللجنة الأم، وقمنا بمباشرة أعمالنا، وجرى تقسيم الأموال التى تم التحفظ عليها إلى شركات وجمعيات وأطيان زراعية وأموال سائلة فى البنوك، فضلاً عن المدارس والمستشفيات، ونجحنا فى جميع ما تحفظت عليه لجنة الحصر، وباشرنا مهمتنا، وما زالت اللجنة توالى أعمالها فى إدارة بعض الأنشطة الأخرى. ■ ما الشركات والهيئات الاستثمارية التى تديرها اللجنة حالياً بالفعل؟ - بالنسبة لملف الشركات وصلنا إلى عدد كبير بلغ 544 شركة كانت مملوكة لأعضاء وقيادات «الإخوان». ■ وما تقديركم لرأسمال هذه الشركات أو قيمتها؟ أو ما حجم الثروات التى كانت تديرها «الإخوان» فى مصر؟ - تقدير قيمة الأموال التى تم التحفظ عليها والتى تديرها اللجنة ليس من مهام عملها؛ فنحن كأعضاء فى اللجنة غير متخصصين فى هذ الأمور؛ لأن مسألة التقييم المالى تحتاج إلى مختصين. وبعدما انتهينا من الحصر وبدأنا عملية الإدارة، قمنا بتشكيل لجنة من المتخصصين للتقييم المالى لجميع ممتلكات هذه الجماعة وأفرادها، بحيث تقدم تقريرها بعد انتهائها من هذه المهمة، وسنعرف من خلال هذا التقرير حال صدوره حجم ما تديره اللجنة من أموال بالضبط، لكن حتى الآن لم يتم تقييم هذه الأصول. ■ هل عدد الشركات البالغ 544 شركة يشمل الجمعيات المرتبطة بالإخوان؟ - لا.. جرى التحفظ على 1033 جمعية، وبعض الإخوان يقولون: إن اللجنة تحفظت على كل الجمعيات الأهلية فى مصر، لكن الحقيقة أنه جرى التحفظ على 1033 جمعية فقط من أصل 38 ألف جمعية فى مصر، بعد أن وجدنا أن «الجماعة» تمارس نشاطها من خلال هذه الجمعيات. ■ ما الجهة التى تفصل فى كون العقار أو الجمعية أو المدرسة مملوكة للإخوان من عدمه؟ - نحن نعتمد على الجهات الرسمية فى الدولة للفصل فى كون هذا الشىء أو ذاك مملوكاً للإخوان من عدمه، والتحريات الأمنية عنصر مهم فى هذا الشأن، لكن أعمال اللجنة لا تعتمد على هذا العنصر فقط؛ لأن هناك جهات رسمية أخرى مشاركة، منها الشهر العقارى والشركات وإداراتها ووزارة الاستثمار. ■ ما الشخصيات الأكثر امتلاكاً للثروات فى جماعة الإخوان، سواء مشروعات أو شركات أو جمعيات؟ - حتى الآن وحسب ما وصلت إليه اللجنة، فإن المهندس خيرت الشاطر فى المقدمة، وأيضاً حسن مالك وأسعد الشيخة وعناصر أخرى من ضمن قيادات «الإخوان»، وأنا لا أهتم بالأسماء ولا يعنينى ذلك، ما يهمنى هو النشاط نفسه، أى أن أتحفظ عليه وأديره فقط. ■ هل تم التحفظ على بعض الشركات والمصانع المملوكة لبعض رجال الأعمال الذين أشيع أنهم متعاطفون مع الإخوان أو يمولون الجماعة وكانوا يرسلون أغذية للمعتصمين فى «رابعة» و«النهضة»؟ - التحفظ والحصر لم يتما إلا على من ثبت أنه عنصر فعال فى جماعة أو تنظيم الإخوان، أما مجرد كونه متعاطفاً أو له توجهات ما، فهذه مسألة أخرى، ولكن إذا كان يمول الاعتصام أو أى عمل تخريبى فينطبق عليه القانون، ونحن نعتبره ممولاً لتنظيم الإرهاب ونطبق عليه حكم المحكمة الذى أصبح باتاً لا يقبل الطعن عليه بأى طريقة من طرق الطعن. ■ هل فحصتم تظلمات بعض ملاك الشركات المتحفظ عليها؟ وهل جرى إلغاء التحفظ فى بعض الحالات؟ - اللجنة تلقت عدة تظلمات، وكان منها تظلمات مقدمة من أفراد وأخرى من شركات أو جمعيات، ومجموع التظلمات التى تلقيناها حوالى 241 تظلماً، تم الفصل فى 220 منها، ولم يبقَ إلا 21 تظلماً فقط ما زالت تحت الفحص. وفى الـ220 تظلماً التى ثبتت أحقية أصحابها فى رفع التحفظ، تم رفع التحفظ على الفور. أما بالنسبة للجمعيات فقد رفعنا التحفظ عن 34 جمعية، ثبت أن تظلمها صحيح، وأن الأسباب التى استندت إليها وجيهة قانوناً، وردت إليهم جميع ممتلكاتهم، أما بالنسبة للمدارس، فهناك 7 مدارس تم رفع التحفظ عليها، بمجرد صحة التظلم المقدم، وأخيراً بالنسبة للأشخاص فقد جرى التحفظ على أموال وممتلكات 683 من قيادات الجماعة، تم رفع التحفظ على 5 منهم، ولم نرفع التحفظ عن أى شركة على الإطلاق؛ فكل الشركات التى قُدمت بشأنها تظلمات ثبت عدم صحتها، ورفضناها. ■ لماذا لم يتم التحفظ على كل ممتلكات رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك مثلما حدث مع «الشاطر»؟ - باعتبار أن اللجنة يترأسها مساعد أول وزير العدل، وهو قاض فى الأساس؛ فهى تتعامل بمنطق وضمير القاضى، فليس بمجرد أن يقال إن الشىء هذا ملك «مالك» أو غيره، يتم التحفظ عليه. وإذا لم يثبت للجنة، حسب المصادر التى ذكرتها من قبل، أن هذه الأموال ليست مملوكة لـ«مالك» أو لغيره، لا يتم التحفظ عليه. ومن الممكن أن تكون الأموال التى تقصدها قد جرى التصرف فيها بطريقة أو بأخرى؛ بحيث أصبحت غير مسجلة لدينا باعتبار أنها مملوكة لـ«مالك» مع أنها من الممكن أن تكون ملكه، وبالتالى لا يمكن ملاحقته؛ إذ إن التحفظ يتم على الممتلكات التى يثبت للجنة أنها ملك لعناصر الإخوان. ■ هل يتم التحفظ على أملاك قيادات الإخوان فقط أم يشمل ذلك ممتلكات أفراد أسرهم أيضاً؟ - التحفظ يتم على الشخص فقط، ولكن من الممكن أن يكون من بين أفراد الأسرة من ينتمى للتنظيم أو الجماعة، فيتم التحفظ على ممتلكاته وأمواله حسب القانون كما أسلفت.[SecondQuote] ■ وإذا نقل العنصر الإخوانى ممتلكاته إلى ابنه أو زوجته وهم ليسوا أعضاء بالتنظيم أو الجماعة.. هل تتحفظون على هذه الممتلكات أيضاً؟ - هناك أمران، إذا كان هذا التصرف قد تم قبل صدور الحكم فإن اللجنة لا علاقة لها به، طالما تم ذلك وفق إجراءات سليمة. أما إذا تم نقل الملكية بعد صدور الحكم وتبين لنا أن هذا مجرد التفاف على الحكم، فيتم تتبع هذا المال ومن ثم التحفظ عليه، لأن ذلك يعتبر تهرباً أو هروباً من تنفيذ حكم قضائى. ■ عمليات الفحص.. هل كشفت عن قائمة جديدة من الشركات أو الممتلكات سيتم التحفظ عليها خلال الفترة المقبلة؟ - اللجنة تتلقى تقارير بشكل يومى تفيد بوجود أموال يثبت أنها مملوكة للجماعة ومن ثم تبدأ فى مباشرة عملها، ولا نستطيع أن نحدد موعداً بعينه لانتهاء عمل اللجنة. ■ وهل تم اكتشاف أن هناك استثمارات وأموالاً مملوكة لعناصر الإخوان ومسجلة بأسماء وهمية؟ - النشاط الاقتصادى لهذه الجماعة غريب جداً، فهم يعتمدون فى هذا النشاط المتشعب على شبكة عنكبوتية، بحيث إنك لو بدأت من نقطة (أ) فسوف تتوه فى دهاليز هذه الشبكة، كأنك داخل فى متاهة، فلا تستطيع أن تصل فى النهاية إلى مالك هذه الشركة، ولكن اللجنة بما لها من إمكانية الاستعانة بالجهات المختصة تستطيع أن تفك خيوط هذه الشبكة العنكبوتية، التى تعتمد على عمليات تخارج وتداخل كثيرة جداً، لكننا نتتبع ملكية هذا المشروعات حتى نصل إلى المالك الحقيقى لها. ■ ما طبيعة عمل اللجنة لحصر أموال الجماعة خارج مصر ومدى الاستجابة لجهودها.. سواء عبر موافقة الدول الأخرى أو رفضها التعاون معكم؟ - هذا الملف بدأت اللجنة فيه منذ وقت قصير، لأننا كنا مشغولين فى فحص الملف الداخلى أولاً، ويتم التعامل مع هذا الملف «الخارجى» بالتعاون بين اللجنة وقطاع التعاون الدولى بوزارة العدل، بناء على ما تبين لنا من أننا لن نستطيع ملاحقة أعضاء وقيادات هذا التنظيم فى عدد من الدول إلا من خلال الاتفاقيات الثنائية التى تم إبرامها بين مصر وهذه الدول، وبدأنا بالفعل فى استخراج هذه الاتفاقيات وشرعنا فى التعامل مع الدول المعنية بهذا الملف عن طريق المراسلات، وأرسلنا طلبات بالتحفظ على أموال الإخوان من خلال وزارة الخارجية، وبدأت بعض هذه الدول ترد علينا لاستيفاء بعض المستندات، لأنه لا بد أن يكون الحكم صادراً من محكمة قضائية وغيره، ونحن نستكمل هذا الملف لتفعيله من أجل التمكن من ملاحقة أقطاب النظام خارج البلاد. ■ هل لديكم تحريات أو معلومات بشأن شركات الإخوان وممتلكاتهم فى الخارج؟ - خارجياً سيكون الأمر أصعب بكثير من الداخل، لكن هناك جهة أمنية معينة متخصصة تتولى هذا الأمر، وهى تتعامل على المستوى الخارجى، وطلبت وقتاً لتقديم تقريرها فى هذا الشأن. ■ وماذا عن شراكات قيادات أو رجال أعمال ينتمون للجماعة مع مستثمرين ربما ينتمون إلى نظام «مبارك» أو غيره.. فكيف يتم الفصل فى ذلك؟ وما المعلومات المتاحة عن هذا الأمر؟ - من واقع المعلومات المتاحة لنا، فلم يثبت للجنة حتى الآن أن هناك شراكة ما بين أفراد هذه الجماعة وآخرين، سواء ممن ينتمون إلى النظام الأسبق أو غيرهم من رجال الأعمال، لأنهم على ما أعتقد ومن خلال عملى فى اللجنة يقصرون نشاطهم فيما بينهم فقط، أى أنهم ببساطة «مبيدخلوش حد غريب بينهم»، والشراكة دائماً تكون بينهم وبين زوجاتهم مثلاً أو أبنائهم، واللجنة لم تصادف شراكة واحدة بين أحد هؤلاء المنتمين للجماعة وآخرين من خارجها، سواء من النظام الأسبق أو من عامة الشعب، والمستندات التى لدينا تؤكد هذا، ولكن الواقع لا أعلمه. ■ بعض محامى الجماعة يقولون إن حكم تشكيل اللجنة صادر من محكمة غير مختصة وباطل شكلاً وموضوعاً وإن أعمال اللجنة باطلة.. ما ردك القانونى على ذلك؟ - كنت أتمنى أن يكون موجوداً من يدعى ذلك منهم، ليقول لى ما هو غير المختص، وهل نحن مثلاً «جايبين محكمة من أمريكا»؟ المحكمة التى أصدرت الحكم هى محكمة مصرية اسمها «محكمة القضاء المستعجل» فى محكمة جنوب القاهرة ويرأسها قضاة، ورُفعت أمامها الدعوى وقضت بهذا الحكم، وأنا لا أفهم ما قصدهم من مزاعم «عدم الاختصاص» هذه. ■ هم يقولون إن المحكمة «طرف» سواء كان التظلم أو الطعن أمامها وبالتالى لا تتوافر لهم إجراءات محاكمة طبيعية، خاصة أن محامى الإخوان لم يحضروا المحاكمة؟ - مسألة حضورهم أو عدم حضورهم، فهذا شأنهم، لكن الدعوى رُفعت من قبل أحد المواطنين الشرفاء، وهو المحامى محمود عبدالله، وهذا المواطن بحسه الوطنى أقام هذه الدعوى بالطلبات التى رفعها وبناء عليه صدر هذا الحكم، وحينما تقام الدعوى ويتم إعلان المدعى عليهم، فإن الإجراءات تصبح صحيحة طبقاً لقانون المرافعات. ■ لكن معظم قيادات الإخوان فى السجون أو هربوا خارج مصر، وبالتالى لم يأخذوا فرصة الدفاع عن أنفسهم، أو يكون لهم محامون؟ - هم لهم بالطبع محامو دفاع، وفى المحاكمات الجنائية لقيادات الإخوان يظلون محبوسين ويحضر عنهم هؤلاء المحامون خلال الجلسات. ■ هم يدعون أن القضية تم «تسييسها» من خلال الخلاف والصراع بينهم وبين الدولة.. هل تم هذا بالفعل؟ - لا طبعاً، هذا الكلام مرفوض شكلاً وموضوعاً، ليس دفاعاً عن اللجنة، ولكن كل هذا من باب خلط الأوراق، فالدعوى أقيمت بالطريق الذى نص عليه قانون المرافعات، والمحكمة قضت فيها بعد تداولها لعدة جلسات، كما حضر الخصوم سواء المدعى أو المدعى عليهم، وصدر الحكم بالفعل، والإخوان استشكلوا فى هذا الحكم، فكيف يدعون عدم حضورهم؟ هذا الحكم تم الاستشكال فيه من الإخوان فور صدوره، ورُفض هذا الاستشكال، كما جرى الطعن على ذلك الاستشكال بالاستئناف وتم رفضه أيضاً، بالإضافة إلى الطعن على الحكم نفسه أمام «مستأنف مستعجل القاهرة» ورُفض الطعن كذلك. ■ يقول طارق شومان، عضو اللجنة القانونية لحزب «الحرية والعدالة»، إن إدارة الدولة لهذه الممتلكات «غير ناجحة».. فلماذا لا يديرها أصحابها حتى وهى تحت التحفظ؟ - أولاً، ليس كل ما تديره الدولة بالضرورة فاشلاً، فمن الممكن أن تدير الدولة مشاريع وتنجح فيها نجاحاً باهراً، وقد تخفق فى البعض الآخر من المشروعات، وهذا وارد طبعاً. وبالنسبة للأسلوب الذى تتبعه لجنة الإدارة، والحقيقة أننى كنت صاحب هذه الفكرة، فقد كان هدفنا الأساسى هو المراقبة المالية، فما يهمنى من هذه الأموال التى تدار بها هذه الشركة هو أين تذهب؟ وما الغرض منها؟ بحيث بات للجنة هدف أساسى وهو التحقق من أن أى مبالغ أياً كانت، سواء كبيرة أو صغيرة لا بد أن تكون بقصد الاستثمار فى ذات النشاط، عندك مثلاً شركة منتجات غذائية، فيجب أن تكون المبالغ التى تخرج منها خارج حسابات الشركة موجهة لاستيراد أغذية وليس لأى نشاط آخر، علماً بأن اللجنة تمكنت من ضبط الرقابة المالية على جميع الشركات التى تديرها، بحيث أصبح أى مبلغ «ولو حتى مليم واحد» يخرج من هذه الشركات، موجهاً لنفس الغرض المخصص له ذات النشاط. ■ لكن إدارة المشروعات الاستثمارية فى القطاع الخاص مختلفة تماماً عن إدارتها فى الحكومة.. وهذا ينطبق على شركات «زاد وسعودى وسرار» فالإخوان يقولون إن الحكومة ستدمر هذه الكيانات الاقتصادية، فما ردك؟ - هذا كلام غير صحيح، لسببين، الأول أن الحكومة لا تدير، فاللجنة لم توكل إدارة هذه المشروعات إلى جهة حكومية، بل جهة قضائية. والسبب الثانى أنه كان يهمنا أمران، الأول المراقبة المالية بحيث لا تخرج أى أموال إلا للنشاط المحدد والمخصص «مليم واحد يخرج بره هذا النشاط ممنوع»، الأمر الثانى هو عدم المساس بإدارة هذه المشروعات، بمعنى أن القائمين على إدارة هذه المشروعات وقت التحفظ ووقت تسلم لجنة الإدارة لها، هم أنفسهم القائمون على إدارتها، وهم المدير و«الكاشير» ومسئولو المبيعات وغيرهم، فقد تركت لهم اللجنة حرية أسلوب الإدارة كما يشاءون، بحيث لم يطرأ أى تغيير فى أسلوب الإدارة، طالما أن اللجنة تسيطر سيطرة فعالة على النواحى المالية، وهذا ما يهمنى، وبحيث لا تخرج هذه الأموال إلى أى تنظيم إرهابى أو لأغراض التخريب. ولكننا جئنا بإدارة موازية تابعة للجنة «يعنى جبت مدير من عندى ومدير من عندهم»، بحيث يشتركان فى الإدارة، وهكذا فى كل المناصب فى هذه الشركات، وأعطتهم اللجنة حرية التصرف، مثلاً «سرار» يقول لنا إنه يريد استيراد بضائع تركية، نوافق، على أن يرسل لنا فاتورة بالمبالغ، طالما تيقنت اللجنة أو الإدارة المالية أن هذا المبلغ مطلوب لرسالة بضائع مستوردة من تركيا أو غيرها من دول العالم، وهكذا نصدق عليها. باختصار فإن أسلوب الإدارة يتم بطريقة القطاع الخاص، وهذا ينطبق على باقى الشركات ومنها «سعودى وزاد» أو غيرهما. كما أن اللجنة ألزمت الإدارة بتقديم تقارير دورية بشكل شهرى، وبعدما اطمأنت اللجنة لهذه التقارير بدأنا نتلقاها كل 3 أشهر وليس شهرياً، وهى تقارير عن إدارة هذا النشاط، كما أن هناك مراقبين ماليين تستعين بهم اللجنة لفحص هذه التقارير وما إذا كانت صحيحة أم مزورة. ■ هل يحصل أعضاء لجنة الفحص والتحفظ على مكافآت مالية نظير أعمالهم؟ - اللجنة رئيساً وأعضاء لا يتقاضون أى مبالغ لا فى شكل مرتبات أو حوافز أو مكافآت أو أى مبالغ تحت أى مسمى، نظير قيامهم بهذا العمل على الإطلاق، ولا حتى من المشروعات التى تديرها، واللجنة عند بداية عملها عرضت على أعضائها أن تقرر المبالغ مقابل «بدل حضور» على الأقل، لكنهم رفضوا هذا وقالوا إنه عمل قومى ووطنى، واعتبروه عملاً تطوعياً من أجل مصر. ■ وما مصير الأموال المتحفظ عليها سواء شركات أو ممتلكات عقارية، هل ستعود لأصحابها أم ستصادرها الدولة؟ وأين تذهب أرباح هذه الشركات؟ - مصير هذه الأموال مرتبط بالحكم نفسه الذى صدر فى الدعوى المستعجلة، وهو أساس عمل اللجنة، والحكم قضى بإدارة هذه الأموال حتى صدور أحكام باتة بالنسبة لهؤلاء الأعضاء فى القضايا الجنائية المتهمين فيها، وهو ما يعنى أن اللجنة ستظل تعمل حتى تصدر أحكام باتة فى القضايا المتهم فيها قيادات وعناصر الإخوان. وعندما يكون الحكم نهائياً وإذا كان المتهم مداناً، فسيُحكم بالإدانة والغرامات والمصادرة، أى من يدان ويُحكم عليه بعقوبة وغرامات ومصادرة، ستتولى اللجنة تنفيذ الحكم، أما من تثبت براءته منهم فسترد اللجنة أمواله كاملة إليه بأرباحها. ■ وهل تتحصل الدولة على أموال من هذه الشركات؟ - لا، ولكن اللجنة تأخذ مستحقات الدولة الرسمية مثل الضرائب، وقد تبين لنا فى بداية إدارة هذه المشروعات أن بعضها أو الكثير منها لا يقوم بسداد الضرائب للدولة، كما تبين أن هناك شركات كثيرة متهربة من دفع الضرائب. ■ أى إنهم يقدمون مستندات تزعم وجود خسائر فى شركاتهم كنوع من التحايل، أم أنهم متهربون تماماً؟ - هناك كل هذه الحالات، وهم سواء، هذا أو ذاك، أو متخلفون عن سداد الضرائب.[ThirdQuote] ■ ما هذه الشركات؟ - لا داعى لذكر أسماء. ■ يعنى مثلاً شركات «زاد» و«استقبال» و«سعودى» وغيره؟ - هى شركات كبيرة مستحق عليها ضرائب ولم تدفعها للدولة، ولذا أخطرنا مصلحة الضرائب لتبدأ فى التعامل مع هذه الشركات وتطالب بمستحقاتها من اللجنة، وسنسدد هذه الضرائب. واللجنة فى هذا الصدد تؤكد أن الأموال المتحفظ عليها بمعرفة اللجنة ضامنة لتنفيذ جميع الأحكام التى تصدر سواء بالتعويضات أو عن الأضرار التى أصابت سواء الدولة أو الأفراد، وأى حكم يصدر عن أى أضرار وحصلت الدولة على حكم بتعويض ما فسننفذ هذا الحكم، وإذا قضى بمصادرة ستقوم اللجنة بتنفيذ الحكم أو المصادرة فوراً، أى إن الأموال ضامنة لمثل هذه الأحكام. ■ هل التهرب من الضرائب كان خلال فترة حكم الإخوان أم خلال فترات سابقة؟ - ما اكتشفته اللجنة كان فى سنوات متأخرة، وهو أن بعض الشركات كان متهرباً أو متأخراً فى دفع هذه الضرائب. ■ هل مسموح بتداول أسهم شركات الإخوان فى البورصة؟ وكيف تتم إدارة هذا الملف؟ - بالنسبة للعقارات فكل مال منه سواء منقول أو سائل، يُدار حسب الغرض المخصص له، فالأطيان الزراعية تزرع وتُستغل، والشركات نديرها، أما بالنسبة للأسهم والسندات وباعتبار أن اللجنة غير مختصة بذلك فقد أوقفنا التعامل على هذه الأسهم، وهى موجودة لكن لا يتم التعامل عليها. ■ هل طلب الإخوان منكم أن يتم التعامل عليها؟ - لا، وكان قرار اللجنة أنه من المصلحة أن نوقف التعامل عليها وهى مجمدة لحين صدور أحكام. ■ ما عددها؟ وما قيمتها؟ - لا نستطيع الكشف عن حجمها، لكن الإخوان دائماً ما يفضلون أن تكون مشاريعهم فى مجال الاستثمار التجارى. ■ من خلال لجنة الفحص والإدارة هل نستطيع أن نصل إلى تحليل شخصية الإخوان ونستطيع أن نقول إنهم «شطار» كتجار؟ - آه، طبعاً، «شطار» جداً. ■ كيف؟ - هم يعملون بمنطق القطاع الخاص الذى يبغى الربح، و«شطارتهم» تكمن فى أن معظم مشاريعهم قائمة على فكرة المشروعات الاستهلاكية، يعنى ليس من بين مشاريعهم مصانع حديد وصلب أو أسمنت أو صناعة سيارات، بل غالباً مشاريعهم تهدف إلى الربح السريع، سواء سلع غذائية أو ملابس أو أثاث، وهم يميلون إلى هذه المشاريع لتحقيق الربح السريع. ■ معنى ذلك أنهم لا يرغبون فى إقامة مشاريع صناعية تفيد الاقتصاد القومى؟ - هذه أمور تدخل فى النيات، ولا أحد يستطيع أن يدخل فى نية المستثمر، لأنه يهدف إلى تحقيق الربح أياً كان، و«أنا ما اقدرش أقول له: إنت ليه ماعملتش مصنع؟». ■ من خلال متابعتك لعمل اللجنة، فى تقديرك من «أشطر» تاجر فى الإخوان؟ - من خلال ما يُدار من أصول تبين لنا أن كل مشروعاتهم ناجحة وممتازة، وكلهم «شاطرين». ■ ما هامش الربح فى تجارة الإخوان؟ - هذا الأمر يختص به من يقوم بمهام الإدارة، وهؤلاء متخصصون، واللجنة لم تتطرق إلى هذا أو إلى نسبة الأرباح، نحن تركنا لهم حرية الإدارة، حتى لا يقولوا إن اللجنة حجَّمت عملهم، ما دام يؤدى للدولة ما عليه، وهو من يضع هامش الربح، والمختصون من عندنا لا يتدخلون فى هامش الربح بشكل كبير، خاصة أن من يدير هذه المؤسسات شركات متخصصة فى هذا المجال. ■ مبيعات شركات الإخوان هل قلت خلال فترة إدارتكم لها أم ازدادت أم هى ثابتة؟ - من الممكن أن تكون شهادتى مجروحة باعتبارى رئيس اللجنة، لكن مثلاً بالنسبة لشركة «سعودى» حين تسلمتها اللجنة كان المشروع يُدار بطريقة أكثر من ممتازة، والقائمون عليه كذلك، والحقيقة نحن ساعدناهم على أن تكون هذه الإدارة أكثر من ممتازة كما هى، فنحن لا نعرقل أى جهد لهم، وفى أثناء الفترة الأولى أثناء فترة لجان الجرد حدث تراجع فى المبيعات والناس خافت وبعدت عن الشراء من الشركة، ولكن بعد استقرار الأمور فى الفروع بدأت تعود إلى سابق عهدها، مثلاً فرع «الشيخ زايد» ارتفعت مبيعاته فى الأسبوع الثانى مليونى جنيه. ■ وبالنسبة لشركات «زاد»؟ - بعدما تحفظنا عليها وتمت عملية الجرد، وجدناها محققة «خسارة» حجمها 22 مليون جنيه من ميزانية 2013 خسائر ثابتة من واقع مستندات قمنا بالتحفظ عليها، فأسندنا إدارتها إلى الشركة المصرية لإدارة السلع الغذائية، وهى إدارة ناجحة وتدير «مجمعات النيل». ■ لماذا أسندتم إدارة شركات أو محلات «زاد» إلى هذه الشركة؟ - لأنها متخصصة فى ذات النشاط. ■ ولماذا لم تمنحوا مديرى «زاد» حق إدارة سلسلة الفروع؟ - المديرون موجودون ولكنهم يمارسون أعمالهم تحت إدارة الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية، لأنه «لازم يبقى حد من عندى عينه على الحاجة»، ومن رغب من المديرين فى العمل مع لجنة الإدارة أُبقى عليه، وهناك آخرون لم يرغبوا فى ذلك فتركوا العمل من تلقاء أنفسهم، و«زاد» بالأساس هى 34 فرعاً، منها بعض الفروع لا تستحق أن تفتح مجدداً لأنها موجودة فى مناطق غير مأهولة بالسكان، وعليه تم الاستغناء عن موظفيها. ■ وما عدد فروع «زاد» التى تم تشغيلها حتى الآن؟ - نحو 25 فرعاً. ■ هل اكتشفت اللجنة أى شبهات حول غسيل أموال فيما يتعلق بشركات مملوكة لقيادات تنظيم الإخوان؟ - نعم، اللجنة اكتشفت واقعة بها شبهة غسيل أموال، وأحلنا الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ قرار فيها. ■ وماذا كانت تلك الواقعة؟ - أمر يخص أحد فروع شركة «زاد». ■ وما دور هذه الكيانات والشركات فى تمويل أنشطة الإخوان ومنها مثلاً اعتصام «رابعة»؟ - بالتأكيد لا يوجد فى دفاتر تلك الشركات ما يثبت أنهم أرسلوا أموالاً إلى اعتصام «رابعة العدوية»، أو مولوا شباباً بعينه فى التظاهرات، وعليه فلا يوجد مستند رسمى يثبت ذلك، ولكننا وجدنا حساباً وهمياً أرصدته «صفر» كان تابعاً لشركة «زاد»، وبعد البحث تبين لنا أن هناك حساباً موازياً باسم أحد المديرين فى الشركة بعيداً عن الحساب الرسمى. ■ هل من الممكن القول بأن هذه الشركات كانت ناجحة؟ - طبعاً، هذه الشركات كانت بالفعل ناجحة من ناحية «الاقتصاد والشطارة». ■ بعد مضى هذه المدة، هل نستطيع تحديد نسبة حصر الدولة لأملاك الإخوان؟ - حالياً وصلنا إلى أكثر من 90% من ممتلكات الجماعة. ■ هل هناك «مفاجآت» من أى نوع ظهرت خلال عملية التحقيق والبحث عن الممتلكات؟ - وجدنا أن هناك منظمة تدعى «الإغاثة الإسلامية عبر العالم»، تحصل على تمويل خارجى ومقرها مصر، ولكننا لم نستطع التوصل إلى مصدر التمويل، وكانت المنظمة توزع هذه الأموال على الأسر السورية المقيمة فى القاهرة، وثبت من خلال الجهات الأمنية أن معظم تلك الأسر كانت مشاركة فى اعتصام «رابعة».