7 مستندات و14 شرطا لأنشطة المحاجر والمناجم في المحميات الطبيعية

09:47 ص | الاثنين 16 أغسطس 2021

أتاحت وزارة البيئة، إمكانية ممارسة أنشطة اقتصادية داخل نطاق المحميات الطبيعة، كأنشطة المحاجر والمناجم لكن بشروط قاطعة ومعلنة، فإذا أردت استغلال منجم أو محجر داخل محمية، فيجب الحصول على ترخيص والالتزام بعدة اشتراطات، نرصدها لكم في السطور التالية كما يلي:

مستندات مطلوبة للترخيص

1) يقدم الطلب إلى مكتب الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة مرفقا به خريطة مساحية بمقياس رسم مناسب من (1: 50000 سم) كمثال، موضحا عليها إحداثيات موقع النشاط.

2) موافقات الجهات المعنية الأخرى على استغلال النشاط.

3) يتولى قطاع حماية الطبيعة دراسة الطلب لاستبيان مدى توافقه مع أهداف المحمية.

4) إجراء المعاينة الميدانية لموقع النشاط المقترح داخل المحمية.

5) إعداد تقرير متضمنا مدى الموافقة على النشاط سواء كان أول مرة أو تجديد.

6) حال رفض الطلب المقدم يتم حفـظه ومخاطبة الجهة المقدمة للطلب بذات الشأن متضمنا أسباب الرفض.

7) حال الموافقة على النشاط يتم التالي:

- فحص الطلب المقدم بما يتوافق مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 والمعدل بالقرار رقم 2728لسنة 2015، بشأن الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة الاقتصادية على أراضي المحميات الطبيعية.

- دراسة الأنشطة «أول مرة - تجديد» مراجعة دراسة تقييم التأثير البيئي للمشروع، وإبداء الرأي البيئي بالتنسيق مع قطاع الفروع والإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئي إذا كانت الدراسة البيئية المطلوبة محددة.

- يخاطب قطاع حماية الطبيعة «قطاع الفروع - الإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئي» لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج الموافقة البيئية وموافاة قطاع حماية الطبيعة بما تم.

- يتولى قطاع حماية الطبيعة إعداد مذكرة عرض على الرئيس التنفيذي للجهاز، لتحويل الموضوع إلى لجنة الأمانة الفنية لوضع الأسس العلمية والمعادلات، التي يتم بناء عليها تقدير قيمة ممارسة الأنشطة داخل المحميات الطبيعية.

- تدرس لجنة الأمانة الفنية النشاط، وتقدّر قيمة مقابل ممارسة النشاط داخل نطلق المحمية الطبيعية، وتٌعرض التوصيات على اللجنة العليا الدائمة لاعتمادها وإصدار قرار بشأنها، وينشر القرار على القطاعات والإدارات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة.

- يخاطب قطاع حماية الطبيعة، صندوق حماية البيئة لتوريد قيمة مقابل ممارسة النشاط داخل المحمية لصالح صندوق حماية البيئة، طبقا للقيمة المحددة من قبل اللجنة الدائمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المحميات الطبيعية.

- يدفع المستثمر القيمة المادية لصالح صندوق حماية البيئة، وتتم موافاة قطاع حماية الطبيعة بإيصال السداد.

- تصدر التصاريح اللازمة لممارسة النشاط طبقا لما ورد في قرار اللجنة الدائمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المحميات الطبيعية، ويجدد بعد انتهاء المدة المحددة بالتصريح، وتتم مراجعة التصريح من الناحية القانونية، ويُعرض على السلطة المختصة لاعتماده.

15 شرطا لممارسة أنشطة المحاجر والمناجم

1) الالتزام باتباع الأحكام والشروط المنصوص عليها في القانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 في شأن حماية البيئة، والقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 والمعدل بالقرر رقم 2728 لسنة 2015 الخاص بالشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة في مناطق المحميات الطبيعية.

2) يمنع منعا باتا استخدام المفرقعات داخل المحمية ويكون العمل باستخدام المعدات فقط.

3) الالتزام بالإحداثيات المذكورة وعدم تنفيذ أعمال أخرى جديدة خارج النطاق المحدد.

4) الالتزام بالتخلص من النفايات الصلبة والسائلة الناتجة عن النشاط بعيدا عن منطقة المحمية بالطرق الآمنة وطبقا للقوانين واللوائح.

5) الالتزام بعدم تصريف السوائل الضارة أو المواد الكيميائية أو الزيوت أو النفايات في أرض المحمية.

6) الالتزام بالمحافظة على النباتات والحياه البرية والكائنات بالمنطقة وعـدم إزعاجها أو صيدها أو الاتجار بها.

7) الالتزام بالحـدود القصوى لملوثات الهواء والضوضاء وفقا للقانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن حماية البيئة.

8) الالتزام بتعليمات مندوبي جهاز شؤون البيئة بشأن استغلال المساحة المرخص بها وفي النشاط المرخص به وتنفيذ تعليماتهم.

9) الالتزام باستخراج الجرانيت تحـت إشراف مندوبي جهاز شؤون البيئة.

10) الالتزام بتجميع ونقل مخلفات التحجير إلى مواقع تشوين آمنة ومحددة وردمها برسوبيات وديانية من نفس موقع التجير وعدم التخلص منها داخل نطاق المحمية الطبيعية.

11) الالتزام بتسوية الموقع لأقرب وضع كان عليه قبل استغلال المحجر بعد الانتهاء من أعمال التحجير.

12) الالتزام بالنشاط المرخص له فقط وعدم تعديله وعدم التنازل أو توكيل الغير في ذلك التصريح أو في جزء منه بأي من الأشكال والحصول على موافقة الجهات المعنية الأخرى قبل البدء في العمل «وزارة الدفاع، المحافظة، والجهات المعنية الأخرى».

13) الالتزام بموافقة وزارة الموارد المائية والري على حفر البئر الجوفي اللازم، واستخدام المياه الجوفية كمصدر للمياه في المشروع وعلى معدل السحب الآمن منه.

14) الالتزام بإعداد السجل البيئي وجعله متاحا عند التفتيش البيئي.

15) مدة التصريح عام ميلادي واحد ولا يجدد لمدة أخرى إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز كتابة.

3 شروط لإلغاء التصريح

يلغى التصريح دون أي إنذارات أو إجراءات قضائية من قبل جهـاز شؤون البيئة في الحالات الآتيـة:

1) مخالفة النشاط المرخص به للشروط والقواعد البيئية والصحية والنظافة العامة والتأمين ضد الأخطار.

2) إذا تأخر المرخص له في دفع مقابل ممارسة النشاط لمدة شهر عن موعد الاستحقاق فضلا عن سداده فوائد تأخير تجارية طبقا لسعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي يوم السداد أو موعد الاستحقاق أيهما أعلى.

3) إذا خالف أي من بنود التصريح.