لحديثي الزواج.. عقوبة عدم تغيير الحالة الاجتماعية ببطاقة الرقم القومي

09:14 م | الخميس 12 أغسطس 2021

حددت مصلحة الأحوال المدنية داخل وزارة الداخلية، عقوبات مالية لعدم تغيير الشخص حالته الاجتماعية في بطاقته الشخصية، فضلا عن استثناء عدد من الفئات لهذه الغرامات.

غرامة 50 جنيها حال عدم تحديث البيانات

وبخصوص عدم تغيير الحالة الاجتماعية، حددت وزارة الداخلية مبلغا وقدره «50 جنيها» غرامة، حال عدم تحديث المواطن للبينات الخاصة به، مثل تغيير محل العمل والزواج والمهنة، حيث حدد القانون مهملة للسماح بتغيير الحالة الاجتماعية وهي لا تتجاوز 3 شهور.

فئات لا توقع عليهم العقوبة

كما حدد قطاع مصلحة الأحوال المدنية، حالات لا تطبق عليه الغرامة، ومنهم أصحاب بطاقات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بموجب المستندات التي تثبت حالتهم، بسبب ظروفهم الصحية.

الأوراق الرسمية للحصول على بطاقة شخصية

ويوجد عدد من الأوراق التي لابد للمواطن من تقديمها للجهة المعنية للحصول على البطاقة الشخصية، حيث لابد للمواطن من شراء استمارة من السجل المدني، وتقديم صورة من البطاقة القديمة لإثبات الشخصية والوظيفة ومحل إقامة.

شروط استخراجها البطاقة الشخصية

وحدد القانون شروط استخراج البطاقة الشخصية في التالي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يقل سن المتقدم عن 16 سنة، وأن يكون مسجلا ولديه بيان ميلاد في السجل المدني.

100 جنيه غرامة

كما حدد القانون فرض غرامة 100 جنيه على المتأخرين في إصدار بطاقة الرقم القومي للمرة الأولى للمواطن المصري عند بلوغ 16 عاما و6 أشهر، كما أكد القانون أنه يتم فرض غرامة مالية حال احتفاظ المواطن ببطاقة الرقم القومي السابقة أو المنتهية والتعامل بها، وغرامة 50 جنيها مصريا فقط لا غير، عند عدم تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية بمرور 7 سنوات على تاريخ الإصدار، مع وجود مهلة 3 شهور.

وأضاف القانون أنه لابد من التزام مصلحة الأحوال المدنية بتنفيذ القانون ضد المخالفين لهذه الإجراءات حتى تستقيم الأمور ويسير الجميع وفق القانون، حيث إن بطاقة الرقم القومي هي مستند رسمي لإثبات هوية الشخص.