تصل إلى 350 جنيها.. غرامات التأخير في تحديث وإصدار البطاقة الشخصية

07:18 م | الاثنين 14 يونيو 2021

حددت تعديلات قانون الأحوال المدنية التي تم إقرارها عام 2018، الغرامات والعقوبات التي تتعلق بموضوع التأخير في إصدار البطاقة الشخصية، أو بطاقة الرقم القومي في 5 حالات، ووصل إجمالي عقوباتها إلى نحو 350 جنيها، موزعة على مواد القانون، بحسب حجم كل مخالفة ونوعها، لاسيما المواد 48 و52 و53 و54، من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1994.

استخراج بطاقة الرقم القومي

ونستعرض في التقرير التالي، الغرامات المقررة في حالات التأخير لإصدار بطاقة الرقم القومي أو البطاقة الشخصية:

1- 100 جنيه مصري في حالة التأخر عن إصدار بطاقة الرقم القومي للمرة الأولى عند بلوغ 16 عاما و6 أشهر، وتحصل عند الإصدار الأول لبطاقة الرقم القومي.

2- 100 جنيه مصري في حالة الاحتفاظ ببطاقة الرقم القومي السابقة أو المنتهية والتعامل بها.

3- 50 جنيه مصري عند عدم تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية بمرور 7 سنوات على تاريخ الإصدار مع وجود مهلة 3 شهور.

4- 50 جنيه مصري في حالة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي خلال 3 أشهر من تاريخ الواقعة المطلوب التحديث إليها كالزواج والعم أو محل الإقامة والحالة الدارسية.

5- 50 جنيها مصريا فقط لا غير في حالة عدم استخراج بطاقة الرقم القومي البدل فاقد أو التالف خلال 15 يوما من تاريخ الفقد أو التلف.

وتنص المادة 48 على أنه يجب على من يبلغ 16 عاما من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن.

ويعاقب على مخالفة أحكام هذا المادة بالحبس الذي لايجاوز 6 أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه.

حالات مستثناة

استثنى قطاع مصلحة الأحوال المدنية حالات في عدم تطبيق الغرامة عليهم مثل، بطاقات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بموجب المستندات التي تثبت حالتهم، بسبب ظروفهم الصحية.

وتشمل الأوراق المطلوبة استمارة يتم شراؤها من السجل المدني وتقديم صورة من بطاقة تحقيق الشخصية القديمة والمستندات الدالة على تغيير البيانات كمحل الإقامة او العمل أو الزواج، كما يشترط أن يكون المتقدم لا يقل سنه عن 16 عاما ومصري الجنسيه ولديه بيان ميلاد في السجل المدني.