محافظ أسيوط يناقش مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021-2022

كتب: سعاد أحمد

محافظ أسيوط يناقش مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021-2022

محافظ أسيوط يناقش مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021-2022

 عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والأحياء ومديري المديريات ومسؤولي التخطيط والموازنة، لمناقشة تفاصيل مشروعات الربع الأول من الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2021/2022، وآليات تنفيذ تلك المشروعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة تماشياً مع الجهود المبذولة للدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حضر اللقاء المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ، واللواء مهندس شاكر يونس، سكرتير عام المحافظة، والعميد محمد صلاح، السكرتير المساعد، وجميع رؤساء المدن والأحياء، ومديرو المديريات الخدمية، ومديرو عموم التخطيط والشئون المالية والإدارية.

واستمع المحافظ في بداية الاجتماع، إلى شرح تفصيلي عن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد، والأسس والاعتبارات ومحددات الخطة الاستثمارية، واستعراض الاعتمادات المالية المخصصة للمشروعات الجاري تنفيذها في جميع القطاعات.

ونوه المحافظ إلى أن أهم ملامح الخطة الاستثمارية لهذا العام، هي التركيز على الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهًا بسرعة تنفيذ وطرح أعمال الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات للعام المالي الجديد، مع الأخذ في الاعتبار تحديد المشروعات وفقًا للاحتياجات الضرورية الملحة، التي تخدم أكبر عدد من المواطنين.

وأشار إلى ضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينهم لتذليل كل المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام، لتحقيق استراتيجية ورؤية مصر 2030، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجّه محافظ أسيوط رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها، والاستفادة من المبالغ المرصودة وتذليل العقبات أمام الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات، ودخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين.

وفي سياق متصل، كلف المحافظ مسؤول الخطة والموازنة بالمحافظة برفع تقرير شهري مفصل، موضحًا به معدلات الأداء ونسب الإنجاز في تنفيذ الخطة، مشددًا على تحصيل مستحقات الدولة، موضحًا أن الإيرادات والمستحقات تؤول للمواطنين في صورة خدمات حقيقية ومشروعات تنموية، ودعم الاقتصاد المحلي لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.


مواضيع متعلقة