«الديب» يطلب شهود نفى فى محاكمة «جمال وعلاء» بقضية «التلاعب فى البورصة»

أرجأت، أمس، محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار سامى زين الدين، نظر قضية «التلاعب فى البورصة»، المتهم فيها علاء وجمال، نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 آخرون من رجال الأعمال، وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطنى، لجلسة 13 نوفمبر المقبل، لإعلان الشهود بالحضور لمناقشتهم. وخلال الجلسة، التى بدأت بإثبات حضور المتهمين وإدخالهم قفص الاتهام، طلب المحامى فريد الديب، دفاع نجلى مبارك، سماع نفس الشهود الذين سبق وطلبهم بالجلسة الماضية، إضافة إلى الشاهدة رضوى سعد الدين لمناقشتها حول معلوماتها عن القضية، فيما طلب دفاع المتهم الأول، أيمن فتحى، حضور الممثل القانونى للبنك الكويتى الوطنى، الذى سيقدم مذكرة بشأن القضية، كما طلب دفاع المتهم الثانى استدعاء الدكتور أحمد سعد عبداللطيف، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، للإدلاء بشهادته. وانتهت المحكمة فى الجلسات الماضية من سماع بعض شهود الإثبات فى القضية، وسمحت لجمال مبارك بمناقشتهم وتوجيه الأسئلة لهم، حول اتهامه وشقيقه باستغلال معلومة جوهرية حول صفقة بيع البنك الوطنى والاستحواذ على كمية كبيرة من أسهم البنك والتربح من تلك الصفقة بالاشتراك مع باقى المتهمين. وقررت المحكمة عقب انتهاء الجلسة نظر التظلم المقدم من المتهم الأول «أيمن أحمد فتحى حسين سليمان»، 51 سنة، رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى سابقاً ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية، على أمر منعه من التصرف فى أمواله، بجلسة سرية داخل غرفة المداولة، ولم تصدر قرارها بشأنه حتى مثول الجريدة للطبع. فى سياق متصل، أرجأت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار عادل فاروق مندور، جلسة محاكمة اللواء حبيب العادلى إبراهيم العادلى، وزير الداخلية الأسبق، لاتهامه بالكسب غير المشروع بما بلغت قيمته 181 مليون جنيه، لجلسة 18 ديسمبر المقبل لعدم ورود تقرير الخبراء. وأحال جهاز الكسب غير المشروع «العادلى» إلى المحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلاً فى ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسباً غير مشروع. وتضمن أمر الإحالة قيام حبيب العادلى بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة، مستغلاً كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة رئيساً لجهاز أمن الدولة، ثم وزيراً للداخلية. وأضافت التحقيقات أن «العادلى» استغل سلطات وظيفته، وما تتيحه له مكانته ونفوذه فى الحصول لنفسه وزوجته وأولاده الـ4 على كسب غير مشروع، بلغ 181 مليوناً و163 ألفاً و358 جنيهاً، إضافة إلى 503 آلاف جنيه استرلينى. وأوضحت التحقيقات أن «العادلى» حصل على قطعتى أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، حال أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظران على العاملين بالدولة الحصول على أراضٍ بتلك المنطقة، لكونها مخصصة لأغراض الزراعة، حيث خالف «العادلى» بذلك الحظر، مستغلاً نفوذه وحقق كسباً غير مشروع بمقدار 6 ملايين و395 ألفاً و300 جنيه. وذكر أمر الإحالة أن الوزير الأسبق حصل لأبنائه شريف، وداليا، وجيهان، ورانيا، على 4 قطع إسكان مميزة بمدينة الشيخ زايد فى منطقة هى الأميز، ولم يسبق لغيره من آحاد الناس أن حصل على مثيلاتها، وكان ذلك بالأمر المباشر، مستغلاً علاقته بوزير الإسكان الأسبق، ودون طرحها بمعرفة الجهاز المختص بالمخالفة للقانون ولائحته العقارية، وهو الأمر الذى ترتب عليه تحقيقه لكسب غير مشروع مقداره 24 مليوناً و893 ألفاً و366 جنيهاً.