مجلس النواب الفرنسي يقر قانونا بحظر مواقع "تدافع عن الإرهاب"

مجلس النواب الفرنسي يقر قانونا بحظر مواقع "تدافع عن الإرهاب"
وافق النواب الفرنسيون، اليوم، على مادة مثيرة للجدل من قانون مكافحة الإرهاب الذي يجيز حظر مواقع على الإنترنت "تدافع عن الإرهاب". وسيكون بوسع الحكومة أن تطلب من مزودي الإنترنت منع الوصول إلى هذه المواقع، على غرار القانون الذي يحظر المواقع التي تتضمن مواد إباحية حول قاصرين.
وبرر مقرر نص القانون سيباستيان بيتراسانتا أن"مديري المواقع لا ينشرون مثل هذا المضمون، عن طريق الخطأ أو السهو بل عن اقتناع".
واعترض العديد من النواب الاشتراكيين، ومن حزب البيئة، على المادة، إذ عبروا عن قلقهم من "تفسير تعبيرالدفاع عن الإرهاب بشكل فضفاض"، وبالتالي من خطر "حظر مواقع غير مستهدفة".
ويهدف مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي يتم التباحث بشأنه، منذ الاثنين الماضي في الجمعية الوطنية إلى وقف توجه الجهاديين إلى سوريا والعراق للمشاركة في المعارك.
وصادق النواب حتى الآن على العديد من المواد ضمن هذا القانون، منها منع الخروج من البلاد وتجريم أي "مخطط إرهابي فردي".