بالقانون.. حبس ملاك العقارات لمدة 10 سنوات حال ارتكاب هذه الجريمة
بالقانون.. حبس ملاك العقارات لمدة 10 سنوات حال ارتكاب هذه الجريمة
- العقارات
- ملاك العقارات
- حبس ملاك العقارات
- قانون لحبس ملاك العقارات
- أعمال بناء مخالفة
- العقارات
- ملاك العقارات
- حبس ملاك العقارات
- قانون لحبس ملاك العقارات
- أعمال بناء مخالفة
حدد قانون البناء الموحد لعام 2008، الالتزامات القانونية التي تقع على مسئولية مالك العقار «طالب الترخيص»، وذلك من أجل أن يتوافر عنصر السلامة للعقار وشاغليه، فضلا عن وضع الاشتراطات البنائية والفنية اللازمة لتشييد المباني والضوابط المحددة للحصول على التراخيص الخاصة بالبناء.
وتستعرض « الوطن»، في السطور التالية أبرز ما نص عليه القانون والعقوباته بالنسبة للمخالفين والتي جاءت كالتالي:
نصت المادة (104) على أن، «كل من أقام أعمالاً دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا فى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو فى متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التى منح الترخيص على أساسها أو الغش فى استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة بالعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين».
قد يصل الحبس لـ 10 سنوات لصاحب العقار حال وفاة شخص أو أكثر
كما حدد القانون إذا نتج عن ذلك الأعمال سقوط البناء كليًا أو جزئيًا أو صيرورته آيلاً للسقوط، فتكون العقوبة العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة.
وفي حال إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة، لكل منهم، أو إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقل التجزئة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة المخالفة، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
شطب اسم الهندس من نقابة المهندسين
وتنص العقوبة أيضا علي شطب اسم المهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين - بحسب الأحوال - وذلك لمدة لا تزيد على سنتين، وفى حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلى مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه، بالإضافة إلي أنه في جميع الأحوال يجب نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه
