لأصحاب العقارات.. الحبس حال تأجيرك شقة دون إخطار الشرطة خلال 24 ساعة

09:46 م | السبت 03 يوليو 2021

حددت التعديلات الجديدة لمشروع قانون مقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، وتهدف هذه التعديلات إلى مواجهة خطر جرائم الإرهاب، الذي يهدد الأسس المميزة للدولة عبر تاريخها الطويل من الأمن والآمان.

التبليغ عن إيجار الشقة

ونص مشروع القانون على إضافة «مادة برقم 33 مكرر»: بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارًا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، خلال 24 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.

قانون مكافحة الإرهاب

وألزمت مواد القانون أي مؤجر لأي عقار أو وحدة مؤجرة أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ العمل به.

ونص القانون على أنه يعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الهدف من قانون مكافحة الإرهاب

ويهدف قانون مكافحة الإرهاب إلى مواجهة العناصر الإرهابية التي تهدد أمن البلاد، ومواجهة استغلال تلك العناصر للعقارات السكنية المستأجرة في تسهيل ارتكاب جرائمهم وإخفاء الأسلحة، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على تأجير العقارات السكنية التي يتخذنوها حاليًا كمقر لتخزين أسلحتهم وأدواتهم بجانب الإيواء لذويهم كي يتمكنوا من عمل اجتماعاتهم.

ويستهدف القانون السعي إلى سد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية أو توفير الملاذ الآمن لهم، ووقف الوسائل التي تساعد العناصر الإرهابية على التخفي، بعيدًا عن أعين الجهات المختصة بتنفيذ القانون.