دعوى قضائية تطالب بإلزام وزير المالية بمنع دخول البضائع التركية إلى مصر

أقام الدكتور سمير صبري، المحامي، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب خلالها بإلزام وزير المالية بإصدار قرار بمنع دخول كل البضائع التركية إلى الأراضى المصرية. وقال صبري، في دعواه، إن الحكومة التركية تمارس دورًا سيئًا بالاشتراك مع "دويلة قطر" للإساءة للدولة المصرية، اعتقادًا منهما أن كل هذه الأساليب سوف تؤدي إلى انهيار العظمة المصرية، وتأزم العلاقات المصرية التركية ووصوله إلى هذا المنحى ليس بالجديد، فالتاريخ الدبلوماسي بين البلدين يظهر مرور هذه العلاقات بمحطات مختلفة منذ إنشائها، وفي منتصف عام 1954 نشرت جريدة الأهرام مانشيت بعنوان ''طرد سفير تركيا من مصر''، وفي تفاصيل الخبر ذكرت الصحيفة أن مجلس قيادة الثورة قرر طرد السفير التركي بعد حملاته المستمرة ضد الثورة وتوجيه ألفاظ نابية للزعيم الراحل جمال عبدالناصر. واستندت الدعوى إلى أن الأمور تغيرت مع ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، ليحدث نوع من الفتور السياسي عندما دعا أردوغان حين ذلك إلى الإطاحة بحسني مبارك، وبلغت العلاقات أشدها مع وصول محمد مرسي للحكم، فإضافة إلى تطور العلاقات السياسية والاقتصادية، دخلت العلاقات العسكرية إلى الواجهة بالاتفاق على إجراء تدريبات مشتركة، وحضور مرسي مؤتمرًا لحزب العدالة والتنمية التركي، ممثلاً عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة الإرهابية، ومع سقوط الإخوان عن رئاسة مصر بثورة 30 يونيو، وعزل مرسي في 3 يوليو الماضي، دخلت العلاقات المصرية- التركية على خط التدهور السريع، وبدا منذ اللحظة الأولى أن تركيا حسمت أمرها وموقعها إلى جانب الإخوان بمواجهة الشعب المصري وثورته الشعبية غير المسبوقة.