قطاع الأعمال: الشركات المقرر تصفيتها لن تزيد عن أصابع اليد الواحدة
قطاع الأعمال: الشركات المقرر تصفيتها لن تزيد عن أصابع اليد الواحدة
- قطاع الأعمال
- هشام توفيق
- قطاع الأعمال العام
- تصفية الشركات
- قطاع الأعمال
- هشام توفيق
- قطاع الأعمال العام
- تصفية الشركات
أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أن عدد الشركات التي سيتم تصفيتها من قطاع الأعمال العام لن يزيد عن عدد أصابع اليد الواحدة -حسب تعبيره- مشيرًا إلى أن هناك خطة لتطوير شركات القطاع وأن يشمل ذلك التطوير الإداري وتطوير الموارد البشرية والتدريب ووضع لوائح العمل طبقًا للقانون الذي تم تغييره وهو القانون 185 لعام 2020 ولائحتة التنفيذية الصادرة في يناير 2021 والتي تضمنت لوائح العمل ومنها اللوائح البشرية والأجور وتوحيد أسس الصرف والحوافز والمكافآت والمنح والمناسبات، معتبرًا أنها نظرة شاملة للوائح العمل بالشركات.
ونفى توفيق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، وجود أي علاقة بين التصفيات وإعادة الهيكلة، مشيرًا إلى أن التصفية تحدث عندما يعجزون عن تطوير الشركة وإيقاف الخسائر، مشيرًا إلى أن عدد الشركات التي تم تصفيتها أو إغلاقها 3 شركات، متوقعًا ألا يزيد إجمالي الشركات التي سيتم تصفيتها عن 5 شركات، مؤكدًا أن باقي الشركات لديها خطط طموحة لتحويل الخسائر إلى أرباح وإلى زيادة الأرباح.
وأشار توفيق إلى أنه عند اكتشاف عدم وجود أمل لتحويل مسار الشركات من خسارة وديون وتتعاظم خسائرها يجب ضخ أموال فيها لاعادة التطوير حال وجود أمل لتطويرها ويُصدر وقتها قرار صريح لزيادة رأس المال وسيتم مساءلة مجلس الإدارة على تحقيق أرباح بعد ضخ هذه الأموال.
وأكد توفيق أنه لا يمكن طرح شركة خاسرة من شركات قطاع الأعمال العام في البورصة نظرًا لأن البورصة مكان للشركات الناجحة، مشيرًا إلى حال استمرار الخسائر يتم تصفية الشركات طبقًا للقانون.
واستبعد تصفية شركات غزل ونسيج، مشيرًا لوجود 32 شركة خسائرها تجاوزت 3 مليارات جنيه ولن يتم تصفيتها، مؤكدًا أنه تم ضخ 21 مليار جنيه لتطويرها وتم دمج الـ32 شركة في 9 شركات وأن هناك خطة لتطوير هذه الشركات وتظهر نتيجتها في صيف عام 2022.
