«توفيق» يناقش قانون قطاع الأعمال العام مع السيسي: نستأنس برأي الرئيس
«توفيق» يناقش قانون قطاع الأعمال العام مع السيسي: نستأنس برأي الرئيس
- هشام توفيق
- قطاع الأعمال
- المشروعات
- قطاع الأعمال العام
- هشام توفيق
- قطاع الأعمال
- المشروعات
- قطاع الأعمال العام
قال المهندس هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تعمل وفق خطة مدروسة منذ ما يّقرب من عامين من أجل تطوير قطاع الأعمال، كما أن الاجتماع اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان من أجل الاطلاع على المشروعات ومتابعتها، مؤكدًا أنه تمت مناقشة قانون قطاع الأعمال العام مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يتابع تفاصيل الوضع، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة «الحدث اليوم».
وأضاف «توفيق»، أن هناك جهود لتطوير شركة «جسور»، وهي «النصر للاستيراد والتصدير سابقًا» لتقدم حزمة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات، مع تعزيز أدائها الخارجي وتوسيع نطاق عملها ليشمل العديد من المناطق على مستوى العالم، بالإضافة إلى أفريقيا والشرق الأوسط، كما أن اجتماعه مع الرئيس تناول فيه متابعة هيكلة وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، «نضع كل يوم طوبة في جدار تطوير قطاع الأعمال العام، ودائمًا أستأنس برأي الرئيس».
وتابع: «اجتماعنا كان لوضع النقاط على الحروف في المشروعات المتوقفة»، مؤكدًا العمل على افتتاح 16 فرعًا جديدة لشركة «جسور» على مستوى العالم، بينها سبعة في قارة أفريقيا، والباقي أماكن غير مسبوقة، مثل البرازيل وأمريكا وألمانيا وروسيا، فالرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف، الذي وصفه بأنه خطوة أولى ضمن مبادرة الرئيس للوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات، متمنيًّا أن تساهم الوزارة في الوصول لهذا الغرض.
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تعمل على إحداث طفرة وتغير نوعي في إدارة شركات قطاع الاعمال، كما أنه تحدث مع الرئيس على تمويل بعض الشركات في إطار مبادرة الصناعة، من خلال الحصول على قروض في صناعة الأدوية والسيارات، لافتَا إلى أن اجتماعه مع الرئيس كان مثمرا ومفيدا للغاية لوضع حد للمشاريع المعلقة.
وأردف أن السيسي وجه بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وذلك للمساهمة بفاعلية لصالح الاقتصاد القومي، ودعم الصناعة الوطنية، وعملية التنمية المستدامة على مستوى الدولة، وذلك من خلال حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام، والميكنة، وتنمية الكوادر العاملة وتأهيل العنصر البشري ودعم الكفاءات المتميزة ببرامج التدريب المتقدمة، مع الاستعانة في هذا الإطار بخبرات المكاتب الاستشارية العريقة في مجال النظم الإدارية والهيكلية والموارد البشرية.
