السجن 3 سنوات بدلا من المؤبد في إعادة محاكمة المتهم بقضية «فساد المليار دولار»
السجن 3 سنوات بدلا من المؤبد في إعادة محاكمة المتهم بقضية «فساد المليار دولار»
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم الثالث بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد المليار دولار»، بالسجن لمدة 3 سنوات، وإلزامه برد المبالغ المستولي عليها، وتغريمه مبلغا مساويا للمبالغ المستولى عليها، وذلك في إعادة إجراءات محاكمته، بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد غيابيًا.
تفاصيل القضية
وتغيب المتهم عن جلسة اليوم، حيث حضر دفاع المتهم بتوجيه حضوري نيابة عنه، حيث استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع، كما حضر المستشار طاهر الخولي كمدعى بالحق المدني.
وكانت المحكمة قضت بالحكم غيابيا، على 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد المليار دولار» بالسجن المؤبد، مع رد المبالغ المستولى عليها.
وصدر القرار برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محيى الدين وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد على ومحمد فاروق.
وكان النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد المليار دولار» إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة «تراي أوشن للبترول» وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى.
وباشرت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار محمد البرلسي، المحامي العام الأول، تحقيقاتها في القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصاري، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «تراي أوشن» بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة «ocs)» ببنكي عودة بسويسرا، وقطر الوطني بالدوحة، بإجمالي 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.
كما أثبتت التحقيقات قيام المتهم الثاني بتحويل عدة مبالغ لحساب شركة mh للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك (بنك قطر الوطني بالقاهرة والدوحة وعودة بالقاهرة وبالدوحة) التي أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسؤولية عليها، بإجمالي مبلغ 4.272.500 مليون دولار، فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصي ببنك قطر الوطني بالدوحة، بإجمالي مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.
من جانبها، كشفت اللجنة المشكلة من نيابة الأموال العامة، لكشف حقيقة القضية وفحص أوراقها، عددا من الوقائع، بينها حصول المتهمين الأول، والثاني على مبالغ من حساب شركة «تراي أوشن» بلغت 18 مليونا و585.543 ألف دولار دون وجه حق، وأسفر الفحص عن تحويل المتهمين مبلغ 163 مليونا و295.170 ألف دولار، ومبلغ 5 ملايين و400 ألف يورو، إلى حسابات أشخاص وشركات أخرى دون بيان بسبب تحويل تلك المبالغ لهم، كما أسفر الفحص عن قيام المتهمين بتقديم كشوف حساب مصطنعة وإعداد ميزانية شركة «تراي أوشن» خلال عامي 2012، 2013.
