5 مستحضرات تجميل مخالفة تغزو الأسواق.. و«التموين» تبحث عن المصنع

11:18 ص | السبت 24 يوليو 2021

حذّرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من عدة منتجات خاصة بالتجميل منتشرة في الأسواق المصرية، ومعبأة داخل عبوات غير مدون عليها أي بيانات بمواصفات التصنيع طبقا لما يقره القانون.

صورة شامبو مقلد لماركة شهيرة

وجاءت من بين تلك المنتجات، منتج شامبو يحمل اسم منتج شهير يتم استيراده من فرنسا، في حين أنّ المنتج الموجود في الأسواق معبأ في عبوة مماثلة تماما للعبوة الأصلية، ويحمل نفس الاسم، إلا أنّه غير مدون عليه اسم المنتج أو عنوان المورد ولا رقم الترخيص الجمركي الخاص به.

زيت شعر وشامبو يغزو الأسواق غير مطابق للمواصفات

وتمكنت الحملات التفتيشية من وزارة التموين أيضا، من ضبط مجموعة زيت شهر وشامبو تباع معا، وغير مدون أيضا عليها أي بيانات عن عنوان الشركة المصنعة أو رقم الترخيص الخاص به.

معجون تلوين الشعر

كما ضبطت الحملات التفتيشية بقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، معجون لتلوين الشعر يحمل اسم «القرمز»، ومعبأ داخل برطمانات زجاجية ولا يحمل أي بيانات أخرى بشأن تصنيعه محليا أو استيراده، ما يؤكد أنّه غير مطابق للمواصفات طبقا لما يقره القانون.

أقلام كحل لا تحمل أي بيانات عن تصنيعها

وفيما يخص أدوات التجميل، تبحث وزارة التموين ممثلة في قطاع التجارة الداخلية، عن عناوين الشركات المصنعة لأقلام كحل تحمل اسم flormar يباع في الأسواق ومحلات أدوات التجميل وغير مطابق للمواصفات.

«روج» يغزو الأسواق غير مطابق للمواصفات

وتشن وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال قطاع التجارة الداخلية، عدة حملات تفتيشية من أجل سحب منتج «روج» من الأسواق، يحمل اسم pretty woman، وغير مدون عليه أي مواصفات بشأن بيانات المنتج الذي نص عليها القانون، حيث تكثف الوزارة حملاتها في المناطق الشهيرة ببيع أدوات المكياج وخاصة منطقة الرويعي والعتبة.

بيانات نص عليها القانون يجب أن تدون على عبوة أي منتج

1- اسم الصنف.

2- بلد المنشأ.

3- اسم المستورد وعنوانه.

4- اسم المورد وعنوانه.

5- نوع الصنف.

6- تاريخ الإنتاج والصلاحية.

7- الدرجة المئوية للحفظ.

وأكد عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنّ أي منتج لا يحمل هذه البيانات السابق ذكرها، يندرج تحت بند المنتجات غير المطابقة للمواصفات، ما يعد غش تجاري ويعاقب عليه القانون.

وكشف خليل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن أنّ حملات القطاع ضبطت فواتير بيع بعض هذه المنتجات من قبل محلات بيعها، تمهيدا للوصول من خلال هذه الفواتير إلى عناوين الشركات المصنعة لهذه المنتجات تمهيدا لاتخاذ إجراء قانوني ضدها، قائلا: «من المؤكد أنّها مصانع غير مرخصة».