عبد الظاهر: لا عقوبة جنائية على مأذون أبرم عقد زواج دون شهادة فحوصات
عبد الظاهر: لا عقوبة جنائية على مأذون أبرم عقد زواج دون شهادة فحوصات
قال الدكتور أحمد عبد الظاهر، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، إنه في حال أبرم المأذون عقد زواج بدون وجود شهادة بالفحوصات الطبية، فلا توجد عقوبة جنائية عليه، ولكن اقتصر القانون على إصدار عقوبة تأديبية، وكان من الأفضل أن يسلك المشرع المصري ذات المنهج الذي اتخذته بعض التشريعات العربية الأخرى، والتي أقرت عقوبة جنائية في مثل تلك الحالات.
وأضاف «عبد الظاهر»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، والمذاع على فضائية «DMC»، أن القانون الذي يبرم عقد زواج دون جود شهادة فحص طبي فهو شخص يهدر كل أجزاء المنظومة، ويستحق المسائلة الجنائية، والدعوة واجبة لتعديل نص المادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية بحذف وتقرير المشرع عقوبة جنائية على المخالفين.
وأوضح أن هناك عقوبة في قانون العقوبات العام تخص التزوير في الأوراق الرسمية، ولكن للأسف، فإن الشهادات الطبية جنح بها المشرع لتخفيف عقوبة التزوير في مثل تلك الشهادات، معتبرا إياها جنحة وليست جناية، «المأمول أن يتم التعامل مع الشهادات الطبية والتزوير فيها تحت النص العام التزوير في محررات رسمية».
وأكد أن تزوير مثل تلك الأوراق الهامة لا يضر بها الفرد نفسه فقط، ولكن يضر المجتمع كله، لأن صحة الفرد تتعلق بالمجتمع، حيث إنه من مصلحة المجتمع أن يكون أفراده على قدر معين من السلامة الصحية والنفسية، والشخص الذي يسقط مريضا يتحول إلى عبء على المجتمع بدلا من أن يكون فردا عاملا فيه، «مصلحتنا كلنا أن نضمن قدرا معين من السلامة البدنية والصحية لكل أفراد المجتمع».
وأشار إلى أنه على المشرع واضع القانون رفع الحرج عن الزوجين وإلزام الطرفين بإجراء الفحص بوحدة صحية واحدة وفي وقت واحد، وكذلك إلزامية إجراء الفحص، ومادة أخرى بها مدة صلاحية تلك الشهادة، «يجب على المشرع رفع الحرج على المواطنين بإجراء الفحوصات بشكل متزامن للزوجين، والإمضاء على إقرار بأن يتم إبلاغ الطرف الأخر بنتائج الفحوصات».
ولفت إلى أنه لا يوجد نص صريح يقضي بعقاب من ينقل المرض بشكل متعمد من شخص لآخر، حيث إن وجود مثل هذا النص حاليا أمر ضروري لما تمر به مصر من جائحة كورونا، «إحنا عايزين نص صريح يتعامل مع من ينقل مرض معدي لآخر، وفيه أشخاص بيكون عندهم مرض ويتعمد السعال بوجه شخص آخر لنقل المرض».
وتابع: «العامل المادي يجب أخذه في الحسبان، ويا ريت نزيل الهاجس من الفحوصات الطبية وإجرائها بشكل مجاني، والرئيس عبدالفتاح السيسي تكرم مشكورا بتحمل قيمة علاج مرضي ضمور العضلات، ودي حقنة بتتكلف 3 ملايين دولار».
