أحمد عبدالظاهر: أتمنى إصدار قانون بضرورة إجراء فحوصات ما قبل الزواج
أحمد عبدالظاهر: أتمنى إصدار قانون بضرورة إجراء فحوصات ما قبل الزواج
قال الدكتور أحمد عبدالظاهر، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، إن فحوصات ما قبل الزواج، إجراء مهم سنته الدولة في عام 2008، بعد تعديل قانون الأحوال المدنية الصادر عام 1993، وجرى استحداث مادة 31 مكرر، وتم فيها الربط ما بين منع زواج الأطفال، وضرورة إجراء الفحوصات الزوجية قبل الزواج، «إجراء فحوصات ما قبل الزواج تنص على أنه (يشترط توثيق العقد أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من الأمراض التي قد تؤثر على صحة النسل)».
وأضاف «عبدالظاهر»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، المذاع على فضائية «DMC»، أنه كان من اللافت حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن زواج الأطفال، وتوجيه بضرورة إصدار قانون مستقل بخصوص هذا الأمر، لافتا إلى أنه يتمنى أن يتم إصدار قانون آخر مستقبلا، يتم التأكيد على ضرورة إجراء فحوصات ما قبل الزواج، وعدم الوقوف أمام التعديل الصادر عام 2008.
وأوضح أن هناك ما يسمى بـ«تسويق التشريعات»، وتقضي تلك الفكرة، على أن يتم الترويج للقوانين الصادرة حديثا من الدولة، على كونها المنظم لحياة المواطنين، ولا تهدف إلى تحميلهم أعباء أخرى، ويجب أن يتم إيصال مثل تلك المعلومات للمواطنين عبر رسائل مجتمعية، بأن مثل تلك الموضوعات مهمة.
وأكد أن هناك مناسبات معينة، يفضل إصدار مثل القوانين فيها، حيث يجب تخير مناسبات معينه لإصدار القانون، وسيكون من اللافت إصدارها في يوم المرأة، وليس أي يوم آخر، «فيه قوانين كانت بتهم المرأة، وصدرت قبل عيد المرأة بأيام، وكان من الأفضل أنها تصدر في هذا اليوم، وأن يتم توقيعه بشكل علني».
وأشار إلى أن توقيع مثل تلك القوانين بشكل علني، هي رسالة من الدولة للمواطن، بضرورة أن يكون هناك وعي مجتمعي بالنسبة لهم، لافتا إلى أنه فيما يخص فحوصات ما قبل الزواج، فقد حملت الدولة العبء الأكبر على المأذون، حيث أنه لا يجوز له توثيق عقد قران، إلا بعد التحقق من إجراء الطرفان للفحصوات الطبية قبيل الزواج.
وتابع: «التشريعات للأسف يتم تسويقها عند المواطنين، على كونها إلزام، والإلزام فكرة ثقيلة على النفس، ويجب أن يتم التسويق لمثل تلك القوانين على كونها إصلاح الأحوال وصحة المواطنين وذريتهم، وهو ده اللي المفروض يكون كرسالة توصل للناس وتكون واضحة، ولوسائل الإعلام دور في هذا الشأن».
