من غش الأضحية إلى التلاعب في عدادات الكهرباء.. «الملح» كلمة السر

كتب: أحمد البهنساوى

من غش الأضحية إلى التلاعب في عدادات الكهرباء.. «الملح» كلمة السر

من غش الأضحية إلى التلاعب في عدادات الكهرباء.. «الملح» كلمة السر

أثارت العقوبات على حيل التلاعب في عدادات الكهرباء ورأي دار الإفتاء في هذا الأمر ردود فعل عبر السوشيال ميديا، لا سيما فيما يتعلق بأبرز وسيلتين وهما الملح والمسمار، لكن الأمر لم يقتصر فقط على استخدام الملح في التلاعب في عدادات الكهرباء لخفض قيمة الفواتير، بل وصل إلى استخدام الملح أيضا في غش الأضحية، ليصبح الملح كلمة السر في الموضوعين وهو ما يوضحه التقرير التالي.

غش الأضحية

وبخصوص موضوع غش الأضحية فقد كشف حمادة جمعة، صاحب شادر للأضاحي، أن الملح يستخدم في غش الأضحية، حيث يتم وضعه في العلف مما يسبب عطشا للحيوان الذي يشرب كثيرا من الماء تزيد من وزنه، لافتا إلى أن أسعار الأضاحي هذا العام زادت بسبب زيادة أسعار العلف، حيث يتراوح سعر الغنم من ألفين إلى 5 آلاف مطالبا المشتري بمعاينة الأضحية بحيث لا تكون بها عيوب.

وبخصوص موضوع غش الأضحية أيضا فقد أوضح جمعة في تصريح سابق لـ«الوطن» قائلا إن «بعض معدومي الضمير في الأسواق يجبرون الأضحية سواء خراف أو ماعز على شرب ماء مالح وبعدها مباشرة يشرب الخروف مياهًا أكثر عن الطبيعي فيصبح الخروف ممتلئا بالمياه فيزيد سعره، حيث يظهر وكأنه منفوخ باللحم ولكنه منفوخ مياه ويظل الخروف يشرب في المياه حتى عيد الأضحى» بحسب تعبيره، موضحا أنه من الوارد حدوث بعض الأمراض للخروف مثل الإسهال وقد لا ينتظر حتى العيد.

التلاعب في عدادات الكهرباء

وبالإضافة إلى التحذير من استخدام الملح في غش الأضحية فإن الملح يعد أيضا أحد وسائل التلاعب في عدادات الكهرباء من خلال وضع كيس ملح على العداد أو مسمار معدني، لتقليل عدد دورات العداد ظنا أن التلاعب  قد يؤدي إلى انخفاض فاتورة الكهرباء.

وقد تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا حول حكم التلاعب في عداد الكهرباء لخفض قيمة الفواتير، خاصة مع تطبيق أسعار الشرائح الجديدة، مؤكدة في فتوى رسمية على أن التلاعب في قيمة الاستهلاك حرام شرعا.

وقال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن «ثقافة الاستستهال خاصة في المال العام، ثقافة نريد التخلص منها لأن أهم شيء المحافظة على المال العام، أي أنه يخص كل الناس فلو أخذ شخص مالًا خاصًا من شخص آخر سيحاسب عليه، فما بالنا بالمال العام».

عقوبة التلاعب في عدادات الكهرباء

وفيما يتعلق بموضوع عقوبة التلاعب في عدادات الكهرباء فينص قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 في مادته رقم 71 على «المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».


مواضيع متعلقة