إحالة مسؤولين بالمتحف الإسلامي للمحاكمة لسرقة 7 قطع أثرية

أمر المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لإزالة التعديات علي المناطق الأثرية بمنطقة آثار ميت رهينة، ووضع ضوابط محددة لعرض الآثار بمعارض خارجية وقواعد محددة للمقابل المادي الذي تحصل عليه الدولة. وقرررئيس الهيئة إحالة مدير عام متحف الفن الإسلامي السابق، وأمين عهدة المعادن الأثرية بالمتحف للمحاكمة، لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة تمثلت في سرقة 7 قطع أثرية نادرة لا تقدر بثمن. كان المستشار سامح كمال، مدير المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، تلقى بلاغاً من أحمد محمد شهاب، أخصائي ترميم أثار بوزارة الدولة لشؤون الآثار بشأن عدم قيام كل من الدكتور محمد إبراهيم علي وزير الآثار، ومصطفي أمين مصطفي، أمين عام المجلس الأعلى للآثار باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين وحماية مقتنيات متحف الفن الإسلامي، ما ترتب عليه سرقة بعض محتوياته، وتمديد فترة عرض معرض توت عنخ أمون بمدينة ملبورن بأستراليا لمدة شهر دون مقابل ودون الحصول علي موافقة السلطة المختصة، فضلا عن افتتاح الوزير معرض توت عنخ أمون باليابان رغم أنه يضم قطعا أثرية نادرة، بالمخالفة لأحكام قانون حماية الآثار المادة العاشرة التي تحظر خروج أي قطعة فريدة خارج البلاد. واتهم البلاغ أسامة الشيمي، مدير عام منطقة آثار الجيزة، بالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات المقررة حيال قيام بعض الأهالي بمنطقة ميت رهينة بالاستيلاء علي أجزاء كبيرة من الأراضي المسجلة بسجلات الآثار بوصفه كبير مفتشي آثار تلك المنطقة قبل سنوات. وكشف تقرير الرقابة الإدارية تشكيل لجنة من قطاع المتاحف بالوزارة لجرد عهدة السيد فتحي السيد، أمين عهدة بالمتحف الإسلامي، لبلوغه السن القانونية للمعاش، وأنهت اللجنة عملها وانتهت إلي فقد سبع قطع أثرية من عهدة المعادن. وتبين أن رئيس الوزراء وافق علي عرض عدد (131) قطعة أثرية بمتحف ملبورن بأستراليا خلال الفترة من 2/4/2011 حتى 6/11/2011 مقابل مليون دولار أمريكي وتم توقيع ملحق اتفاق بشأن مد فترة المعرض المشار إليه حتى 4/11/201 مقابل مبلغ 50 ألف دولار أمريكي دون الحصول علي موافقة مجلس الوزراء اكتفاء بالموافقة المشار إليها وتبين عدم وجود ضوابط محددة لتقدير القيمة المالية للمعروضات ويخضع ذلك لتقدير المختصين بالآثار أثناء التفاوض مع منظمي المعارض الخارجية.