حكم قضائى.. تعويض محامى 250 ألف جنيه لشطبة من مجلس النقابة تعسفياً

11:00 ص | الأربعاء 14 يوليو 2021

قضت محكمة شمال بنها الابتدائية، في الدعوي رقم 339 لسنة 2021، والمقامة من حسام كساب المحام بالنقض، ضد نقابة المحامين، بتعويضه مبلغ مائتان وخمسون ألف جنيه بسبب صدور قرار النقابة العامة للمحامين بإسقاط عضويته من مجلس نقابة محامين شمال القليوبية دون إبداء أسباب أوالتحقيق معه، وذلك بعد إلغاء القرار من الدائرة الجنائية بمحكمة النقض.

وقالت المحكمة: إن المدعي قد لحقته أضرار مادية وأدبية نتيجة القرار الصادر بالغاء عضويته من مجلس النقابة المذكورة، تمثلت أولها فيما تكبده من مصاريف التقاضي منذ تاريخ صدوره في 20 سبتمبر 2017 وصولا للحكم بإلغائه في 8 فبراير 2020 ، وكذا في إثبات الحق في النزاع الراهن، وما خسره من أموال أنفقها كدعاية انتخابية في انتخابات النقابة الفرعية للمحامين بشبين القناطر».

وأضافت المحكمة: «أنه بالإضافة إلي ما أصاب المدعي من ألم وحسرة من تاريخ صدور هذا القرار، وحتی حکم بإلغائه حال گونه مقيد كمحامي أمام المحاكم العليا في البلاد، وما ترتب عليه من حرمانه بفرحة الفوز في الانتخابات، ومنعه من مباشرة مهامه كعضو في مجلس إدارة النقابة الفرعية، وتحقيق آماله في الإرتقاء بالنقابة والأعضاء الذين يمثلهم».

وتابعت: «وما لحق بسمعته وسيرته بين أقرانه وزملائه وبين أفراد أسرته، ومن يرغب في توكيله للدفاع عنه في قضاياه كأثر للقرار محل النزاع، والحزن نتيجة ما تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعي تسئ لشخصه، وتحط من كرامته، لاسيما وقد عجز المدعى عليه الأول بصفته، حال نظر الطعن على القرار الصادر، أمام محكمة النقض، عن تقديم ما يبرر القرار الصادر في حق المدعي، وهو ما تقضي معه المحكمة بإلزام نقيب المحامين بأن يؤدي للمدعي مبلغ مالي مقداره مائتي وخمسون ألف جنيه».