توقيع عقد الأعمال الهندسية لرخص تصنيع مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات

09:33 ص | الثلاثاء 13 يوليو 2021

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والسفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه، توقيع عقد الأعمال الهندسية لرخص تصنيع مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات، بين شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات، و«أكسنس» الفرنسية الرائدة فى هذا المجال.

وقع العقد المهندس محمد عبادي، رئيس شركة البحر الأحمر، وجان سينتيناك، رئيس شركة أكسنس الفرنسية، بحضور الكيميائي سعد هلال، رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات إيكم، والمهندس محمد عبدالعزيز، وكيل الوزارة للمشروعات، والمهندس محمود ناجي، معاون الوزير للنقل والتوزيع، ووفد شركة أكسنس الفرنسية.

وبموجب التعاقد ستوفر شركة أكسنس التكنولوجيا الخاصة برخص تصنيع مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت، ومجمع إنتاج وفصل العطريات بإجمالي 7 رخص إنتاج، تمثل حوالي 50% من إجمالي رخص المشروع، ما سيمكن المجمع من إنتاج العديد من المنتجات البتروكيماوية، ومنها البارازلين والبنزول، ومنتج وقود السفن منخفض الكبريت، طبقا للمواصفات القياسية العالمية IMO 2020.

وعقب التوقيع، أكد المهندس طارق الملا أن هذا المشروع الطموح سيضع مصر في مصاف الدول المنتجة لمنتجات البتروكيماويات عالية الجودة، ويعد أحد أهم المشروعات التى يعمل قطاع البترول على تنفيذها حاليا، مشيرا إلى أن شركة أكسنس الفرنسية تتمتع بخبرات تكنولوجية رائدة، وتتعاون مع قطاع البترول منذ سنوات في تنفيذ المشروعات الكبرى، مثل مجمع أنوبك ومشروعات أخرى بأسيوط والسويس، كما أن لهم مساهمات فعالة في برامج تدريب الكوادر البشرية، في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.

وأضاف «الملا» أن فرنسا شريك استراتيجي لمصر في العديد من المجالات، وأن حرصها على الانضمام لمنتدى غاز شرق المتوسط ودعمها لأنشطته منذ البداية يؤكد أنها دولة صديقة وداعمة لمصر، وجهودها الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن قطاع البترول يحظى بالعديد من الشراكات الناجحة مع شركات البترول الفرنسية مثل توتال وإنجي وغيرها.

من جانبه، أكد رئيس أكسنس، على التزام الشركة بتوفير أحدث التكنولوجيات والتنفيذ فى التوقيتات المحددة، والتعاون والتنسيق الكامل مع الشركات كافة العاملة في المشروع لسرعة الإنجاز بكفاءة، مؤكدا أن تواجد شركة أكسنس والشركات الفرنسية الأخرى يؤكد دعم فرنسا لمصر ومساندتها، إيمانا منها بالدور الرائد والهام الذي تلعبه مصر في المنطقة والعالم.

جدير بالذكر أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تصل إلى حوالي 7.5 مليارات دولار لإنتاج منتجات بتروكيماوية عالية الجودة، لسد الاحتياجات المحلية وتصدير الفائض بما يسهم في تحقيق دخل إضافي من العملة الصعبة، وتحسين الميزان التجاري للدولة.