خبير استشارات برلمانية عن قانون فصل الإخوان: يطهر الدولة من الإرهاب

11:31 م | الاثنين 12 يوليو 2021

بشكل نهائي، وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة صباح اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة، حيث سبق للمجلس الموافقة على مشروع القانون في مجموعه وإحالته إلى مجلس الدولة.

مواد مشروع القانون نصت على أنَّه «مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام».

خبير استشارات البرلمانية: القانون سيسمح بالفصل المباشر دون تحقيق أو تشكيل لجان

وتعليقًا على هذا الشأن، قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن مشروع قانون فصل الموظف الإرهابي مهم للغاية، وذلك لأنه يعد فصلا دون الطريق التأديبي، فحين التأكد من إنه الشخص له ميول إرهابية أو هناك شبهة بأنه ينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، يأخذ قرار فصله فورا.

وأضاف«محسن» لـ«الوطن»، أنه قبل ذلك القانون، كانت شروط الفصل مقيدة بعض الشىء، فيجب وجود سببا قويا، واللجوء إلى مكتب عمل ثم محكمين ومن بعدها تحويل الأمر إلى مجلس الدولة لتفصل فيه خلال نحو 3 أو 4 سنوات، وهو ما يطيل مدة وجود الشخص ذاته في الخدمة، لذا تكمن أهمية القانون في إتاحة الفصل الآني، ما يفيد بأن البرلمان هو نبض الشارع.

وأشار مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إلى أن قرار الفصل أصبح حاليا دون تحقيق أو لجان أو غيره، لافتًا إلى أنه سيتم منح مدة بسيطة لتظلم الشخص المفصول، وإما يتم قبله أو رفضه، وسيتم العمل بذلك القانون فور تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، ونشره في الجريدة الرسمية.

كما أوضح، أن العمل بالقانون الذي تمت الموافقة عليه، سوف يؤدي لتطهير جهات الدولة من الإخوان، بعدما وضع النظام الإرهابي السابق، العديد من المنتمين له في بعض الوزارات والهيئات المهمة، وأصبح قرار رفدهم غير قانوني، لذا هذا القانون يسهل استكمال حلقة الفراغ التي كانت تنقص قانون «الكيانات الإرهابية»، والذي كان يعمل ضد كيانات فقط وليس أشخاصا.