لجنة برلمانية لزيارة قريتين بالدقهلية لفك الاشتباك بين «الإصلاح الزراعي» و«الأوقاف»
لجنة برلمانية لزيارة قريتين بالدقهلية لفك الاشتباك بين «الإصلاح الزراعي» و«الأوقاف»
أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، بتشكيل لجنة تضم هيئة الأوقاف، وهيئة الإصلاح الزراعي، ومحافظة الدقهلية، والسجل العيني، بالإضافة إلى نواب لجنة الزراعة بالمجلس، وذلك لزيارة قريتي منشأة الأخوة والزريقي بمحافظة الدقهلية، على أرض الواقع، عقب إجازة العيد، لبحث مشكلة تبعية وملكية مساحات الأرض، التي يقيم عليها الأهالى بالقريتين، وإيقاف أي إجراءات ضد المواطنين لحين الوصول لحل نهائي للمشكلة ورفع الظلم عن المواطنين.
جاء ذلك بعد مناقشة اللجنة خلال اجتماعها، 5 طلبات إحاطة مقدمة من النواب هشام الحصري، وآية فوزي، وإيهاب أنيس، وأسامة عبد العاطي، ومحمد السعيد، وشريف الجبلي، بشأن تسليم جزء من أراضي الإصلاح الزراعي بقريتي منشأة الأخوة والزريقي بمركزي أجا والسنبلاوين بالدقهلية، إلى هيئة الأوقاف، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 42 لسنة 1973، مما أدى إلى وقوع ظلم كبير على عشرات الآلاف من المواطنين، وذلك بحضور ممثلين عن هيئة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعي والسجل العيني، وعدد من الأهالي ومجموعة من شباب برلمان مصر.
وشهد الاجتماع، النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، الذي شدد على أهمية الاجتماع لفك الاشتباك بين جهتين بالدولة، وهما هيئة الإصلاح الزراعي وهيئة الأوقاف، الذي يسبب عدم استقرار أوضاع الأهالي على مستوى الجمهورية، في الوقت الذي يولي فيه الرئيس السيسي اهتماما كبيرا بالمواطنين البسطاء، مشيرا إلى ضرورة حسم تلك المشكلة التي يعاني منها المواطنين منذ عشرات السنوات، حتى يشعر المواطن بالأمان في منزله.
وقال الحصري، إن المشكلة تكمن في أن جزء من أرض قريتي منشأة الأخوة والزريقي، كانت مملوكة للأوقاف، وبعد تسليمها إلى الإصلاح الزراعي، ومع صدور القانون رقم 42 لعام 1973 تم رد تلك المساحة لهيئة الأوقاف بطريق الخطأ، حيث نص القانون على أن يقتصر الرد على الأراضي الزراعية التي لم يتم التصرف فيها وغير المباني بالقرى، مؤكدا وجود خطابات من الإصلاح الزراعي، تعترف بذلك الخطأ، الأمر الذي يتطلب ضرورة العمل على استقرار أوضاع المواطنين.
ومن جانبه، قال النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن هدفنا جميعا تحقيق مصلحة المواطنين، من خلال التنسيق بين نواب النواب والشيوخ، مؤكدا أن حق المواطنين أمر مشروع، نظرا لأنهم يقيمون على تلك الأرض منذ 60 عاما، مشيرا إلى أن انتقال ولاية الأرض من جهة لأخرى، يجب ألا يتأثر المواطن بهذه الإجراءات التي تتم بين جهتين.
وأكد الجبلي، أن المواطنين سبق لهم سداد أقساط الأرض، وبالتالي يكون الأمر منتهيا وواضحا، وما يجب أن يتم هو تصحيح الخطأ الذي وقع من قبل خلال تطبيق القانون رقم 42 لسنة 1973.
وأيدته في الرأي، النائبة آية فوزي فتي، مشيرة إلى أن التسليم الذي جرى بين هيئة الإصلاح وهيئة الأوقاف تم بالخطأ، في الوقت الذي يقيم فيه الأهالي على تلك المساحة التي توارثوها عن آبائهم منذ ستين عاما.
وأشارت إلى وجود خطابات رسمية من هيئة الإصلاح تؤكد ارتكاب الهيئة لذلك الخطأ.
واستعرضت فوزي، الوضع الحالي للأهالي، موضحة أن هناك مأساة يعيشها الأهالي كل يوم، حيث تطالبهم الأوقاف بقيمة ايجارية وحق انتفاع باهظ، وتزداد بشكل سنوي، الأمر الذي يعرض الأهالي للسجن والغرامة، حيث يوجد أهالٍ حاليا في السجن وآخرين يتم جمع تبرعات لإخراجهم من السجن.
وأكدت ان تلك المشكلة تؤرق الأهالي وتشعرهم بعدم الاستقرار، ما يؤثر بالسلب على دراستهم وحياتهم الشخصية.
وشدد النائب إيهاب أنيس، على ضرورة حل تلك المشكلة، مشيرا إلى أن مساحة الـ31 فدانا بمنشأة الأخوة، تأتِ ضمن مساحة إجمالية 856 فدانا، تم تسليمها من الأوقاف للإصلاح في الستينيات، من خلال قانون الاستبدال، الذي تم بمقابل نقدي، مشيرا إلى أن هيئة الإصلاح الزراعي، سددت قيمة تلك الأرض للأوقاف، متابعا، «وكذلك الأمر في قرية الزريقي بالسنبلاوين».
وتابع أنيس، بأنه تم البناء على تلك الأرض منذ أكثر من 60 عاما، ولكن المشكلة ظهرت بعد صدور القانون رقم 42 لسنة 1973، وهو القانون الذي يحتاج تفسير من الإصلاح الزراعي أكثر من الأوقاف، مستعرضا شروط الاسترداد التي نص عليها القانون، التي لاتنطبق على حالتي قريتي منشأة الأخوة والزريقي.
وأكد أنيس، أنه للأسف الشديد هيئة الأوقاف بدأت تتعامل مع المواطنين على أنها مالكة تلك الأرض، وتستخدم سلاح القانون، بالمخالفة للقانون.
وطالب أنيس، بوقف الإجراءات التي تقوم بها الأوقاف، تجاه الأهالى، والتدخل لإنهاء أزمة تبعية الأرض.
وقال النائب أسامة عبد العاطى، أن المواطن البسيط ليس له ذنب في الأزمة، مطالبا بوقف الإجراءات لحين الفصل في المشكلة، مشيرا إلى أهمية صدور توصية بوقف كافة الإجراءات ضد المواطنين.
وأيده في ذلك النائب محمد السعيد، مشيرا إلى أن المشكلة واضحة، وأن الأهالي مظلومون ويعانون مأساة يومية، حيث حصل بعض المواطنين على أحكام قضائية تفيد سدادهم قيمة الأرض، ورغم ذلك مازالت هناك إجراءات ضدهم من جانب الأوقاف.
وتابع، لا يجوز أن تستمر تلك المشكلة في ظل وجود الرئيس السيسي، مطالبا بحل جذري لها.
وقال الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالمجلس، أن الأزمة تتطلب تنسيقا حكوميا كبيرا، بحضور الوزراء، حتى لا يضيع حق المواطنين، وهو ما عقب عليه النائب هشام الحصري، بأنه حال عدم توصل اللجنة لحل حاسم مع المسئولين الحاضرين للإجتماع، سيتم دعوة الوزراء المختصين لحل الأزمة.
وعقب سيد محروس، مستشار وزير الأوقاف لشؤون هيئة الأوقاف، على طلبات الإحاطة، بأن تسليم الأرض من الأوقاف إلى هيئة الإصلاح الزراعي، كان بنظام الإدارة وليس الاستبدال، وأن الأرض التي تم ردها للأوقاف كانت زراعية في ذلك الوقت.
وهو ما اعترض عليه النائب هشام الحصري، مؤكدا أن الأرض في ذلك الوقت كانت عبارة عن مباني.
ورد مستشار الوزير مجددا، بأن الهيئة تسعى للحفاظ على مال الوقف، ليعقب الحصرى، قائلا، «الناس بتشد في شعرها منكم».
ووجه الحصري، سؤالا له، يقول، حضرتك أخدت الأرض مقام عليها مباني، كيف تعمل محاضر للمواطنين تعدي على أرض فضاء؟
واستعرض أحد أهالي قرية منشأة الأخوة، حمدى عربان سرحان، رئيس جمعية تنمية المجتمع المحلي بالقرية، معاناة أهالي القرية، مؤكدا سداد الأهالي كامل قيمة الأرض، وأن ما يحدث من الأوقاف حاليا تجاه الأهالي، شيء أكبرمن الخيال وظلم كبير، نظرا لأنهم يبيعون أرض المواطنين لهم مرة ثانية.
واستنكر حدوث ذلك، في ظل تولي الرئيس السيسي إدارة البلاد، حيث يراعي المواطن والفلاح، مناشدا اللجنة بحل المشكلة ورد الحق للأهالي، لاسيما وأن المواطن لايمد يده على شيء لا يخصه.
وأيده في ذلك السعيد نعمان، رئيس جمعية الإصلاح الزراعي بالزريقي، قائلا، إنهم يمتلكون عقود مسجلة، وأن الأرض ومنافعها مسددة بالكامل، متابعا، «كلنا هنقابل ربنا، عندي سبعين سنة، وورثت الأرض عن أبويا اللي مات من ثلاثين سنة وعداد الكهرباء والمياه باسمه، وواخد سنتين سجن، بسبب اتهام الأوقاف لي بالتعدي على الأرض» وطالب الحكومة والبرلمان بحماية هؤلاء البسطاء، قائلا، «مش من حقي أعيش في بيت، وأنام آمن ، إحنا مش عارفين ننام في بيوتنا».
وعقب النائب هشام الحصري، بمساندة اللجنة للمواطنين البسطاء باستمرار، وأنها تتبنى تلك الأزمة منذ عامين.
وقال المهندس حسن الفولي، رئيس هيئة الإصلاح الزراعي، إن هناك تكليف بفض الاشتباك بين الأوقاف والإصلاح، في الأراضي التي كانت تديرها الإصلاح، وتم رد جزء منها، وكان الهدف في ذلك الأرض الزراعية فقط وليس المباني، وتم رد نحو 161 الف فدان حتى الآن.
وأشار الفولى، إلى أن بناء على ما تم عرضه من النواب وممثلي الأوقاف، يتضح أن هناك أمر غير واضح يتطلب البحث، وأكد أنه سيتم مراجعة الإجراءات وتصحيح الأخطاء.
وقال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، لن نرضى بأي ظلم للبسطاء، وأن الأهالي لابد أن تحصل على حقها، وأننا لسنا ضد هيئة الأوقاف، ولكننا مع الحق ومع المواطن، لاسيما وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام بتوفير مبلغ ضخم على موازنة أي دولة يتعدى 700 مليار جنيه في مشروع حياه كريمة، لكي يقول للمواطنين البسطاء أنه دائما داعما ومساندا لهم، وبالتالي لايجوز أن نأتِ لنفسد ذلك من خلال إجراءات خاطئة يتم تطبيقها على المواطنين، مختتما، بأن ذلك امر غير مقبول تماما.
