«زراعة» النواب توافق على تركيب أجهزة تتبع بمراكب الصيد على نفقة الحكومة
«زراعة» النواب توافق على تركيب أجهزة تتبع بمراكب الصيد على نفقة الحكومة
وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، على المادتين 65 و66 من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية، المتعلقتين بتركيب أجهزة تتبع بمراكب الصيد، وذلك بعد تعديلهما بعد موافقة الحكومة على مقترح النائب هشام الحصري، بتحمل الحكومة تكاليف تركيب الجهاز.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية، وذلك بحضور وزير الزراعة السيد القصير، والمهندس أشرف رشاد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية البرلمانية. وجاء نص المادتين بعد التصويت عليهما كالتالي:
مادة 65: لا يجوز استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب، على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة، بتركيب الأجهزة اللازمة للمركب وتسليمها لصاحب المركب على سبيل الأمانة، وتحدد القواعد المنظمة لذلك.
مادة 66: يلتزم رئيس المركب أو المسؤول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أي فعل من شأنه يجعله غير صالحا للعمل. وفي حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر، وفي حالة التكرار يتم الإيقاف سنة واحدة وفي حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيا بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه.
وكان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلن خلال كلمته باجتماع اللجنة، موافقة مجلس الوزراء، على تحمل الحكومة تكاليف تركيب أجهزة التتبع بمراكب الصيد، المنصوص عليها في مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية.
وقال الوزير، «تمكنت من عرض المقترح المقدم من لجنة الزراعة، بشأن تحمل الحكومة تكاليف تركيب أجهزة التتبع بمراكب الصيد، على مجلس الوزراء، وأن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن تفهمه للأزمة ودعمه لذلك المقترح، خاصة وأن تركيب أجهزة التتبع بمراكب الصيد أمر هام جدا ويتعلق بالأمن القومي للبلاد، حيث يتعلق بإجراءات المتابعة والمراقبة لمراكب الصيد وتطبيق الإشتراطات المطلوبة في ذلك القطاع».
وتابع القصير، «لا مانع لدى الحكومة من تحمل تكلفة تركيب الجهاز لجميع المراكب الذي قد يصل قيمته إلى 30 ألف لكل مركب. وحرص القصير على توجيه الشكر لرئيس لجنة الزراعة والري بالبرلمان، على دوره في ذلك القانون، مضيفا، كلنا سواء حكومة أو برلمان، نعمل على محور واحد وهو المواطن، حيث ننظر جميعا لمصلحة المواطن البسيط انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك بعدما استعرض النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، مجهود اللجنة خلال الفترة الماضية، في مناقشة مشروع القانون، حيث أشار إلى أن اللجنة عقدت نحو 14 اجتماعا، لمناقشة مشروع القانون في الفصل التشريعى السابق، بالإضافة إلى 9 اجتماعات في الفصل التشريعي الجديد، بحضور وزير الزراعة ومسؤولي مختلف الجهات والوزارات، حيث دارت مناقشات مستفيضة من جانب الجميع حول مشروع القانون.
وأكد الحصري، أن انحياز اللجنة للمواطن البسيط دعم للثروة السمكية، وأنه لم يكن هناك توجهات سابقة بشأن مشروع القانون، وأن ماتم به كان بموافقة مختلف النواب، متابعا «يكاد يكون ضميري مستريحا فيما تم بشأن القانون، وأشكر كل من ساهم في مناقشته من الوزارات المختلفة، وشكر خاص لوزير الزراعة، على انحيازه للبسطاء من الصيادين، في أزمة جهاز التتبع، حيث تفاعل معنا بشكل سريع في مقترح اللجنة وقام بعرض مذكرة على مجلس الوزراء، وهو ما يعد نموذجا للتعاون بين اللجنة والحكومة».
