«زراعة النواب» تناقش مشروع قانون السجيني عن الحيوانات الخطرة والكلاب
«زراعة النواب» تناقش مشروع قانون السجيني عن الحيوانات الخطرة والكلاب
- الكلاب
- اقتناء الكلاب
- الحيوانات الخطرة
- لجنة الزراعة
- الكلاب
- اقتناء الكلاب
- الحيوانات الخطرة
- لجنة الزراعة
بدأت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، مناقشة مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، المقدم من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء المجلس.
واستعرض السجيني، مشروع القانون، مؤكدًا أنه يتناول ثلاثة مسارات مختلفة في شأن التعامل مع بعض الظواهر التي شهدها المجتمع المصري في الفترة الأخيرة، والمرتبطة بشكل أو بآخر بالتعامل مع الحيوانات، المسار الأول الحيوانات الخطرة التي من شأنها أن تلحق أذى بالإنسان، والمسار الثانى تنظيم حيازة واقتناء الكلاب الخطرة، والمسار الثالث والأخير، ظاهرة الحيوانات الضالة التى تشكل خطرًا يهدد الصحة العامة وسلامة المواطنين.
واستكمل السجيني: «المسار الأول البعض يقتنى الحيوانات المفترسة في منازلهم، ففي نهاية عام 2020 فوجئ قاطنو أحد المدن الساحلية بتجول أسد صغير بشوارع المدينة، حيث هرب من حائزه إلى أن تمكن أمن المدينة من السيطرة عليه، وقد كشفت هذه الحادثة وغيرها من الحوادث عن عدم وجود تنظيم متكامل لمواجهتها باستثناء بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، ومن هنا كانت الحاجة ماسة لوضع تنظيم متكامل لعملية حيازة وتداول وإكثار الحيوانات الخطرة، حيث حظر مشروع القانون كأصل عام حيازة هذه الحيوانات نظرا لخطورتها على الانسان، ولم يستثنى من هذا الخطر إلا فى أضيق الحدود، بشكل يحافظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، إذ لوحظ أن الكثير منهم لا يكترث لتكميم الكلب أثناء اصطحابه للخارج وسط المارة، والبعض الآخر لا يقيده بقلادة مناسبة، وهو الأمر الذي نجم عنه تلقي جهات التحقيق العديد من البلاغات الخاصة بالعقر بواسطة هذه الكلاب.
وأضاف: «من الظواهر السلبية اقتناء الكلاب بدون ترخيص وانخفاض وعي حائزي هذه الحيوانات في السيطرة عليها، بالإضافة إلى محاولة ترويع المواطنين بواسطة الكلاب أو الاعتداء عليهم عمدا بواسطتها».
وفيما يخص المسار الأخير، قال: «تشهد الشوارع المصرية انتشار الكثير من الحيوانات التي قد يكون بعضها مصابًا بالأمراض، مما يشكل خطورة على الصحة العامة، وفي العموم مشروع القانون لا يتعارض مع أحكام قانون الزراعة».
