24 يوليو نظر الطعن على حكم رفض إنشاء لجنة الوقاية من الفساد

11:56 ص | الاثنين 12 يوليو 2021

حددت المحكمة الادارية العليا، بمجلس الدولة، جلسة 24 يوليو الجاري، لنظر الطعن المقام من محمد حامد سالم المحام، علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بعدم قبول دعواه التي يطالب فيها بإنشاء «لجنة الوقاية من الفساد» إعمالًا للقانون 106 لسنة 2013 بشأن حظر تعارض المصالح.

وحمل الطعن رقم 69308 لسنة 67 قضائية عليا، ضد رئيس الجمهورية وآخرين بصفاتهم.

وذكرت الدعوى رقم 27181 لسنة 70: أن إنشاء لجنة للوقاية من الفساد، تحد من الفساد، الذي أصبح يمثل خطرًا على الاقتصاد المصري؛ بسبب تعارض المصالح الذى باتت يمثل القاعدة الأولى والمدخل الرئيسي للفساد.

وكانت هيئة مفوضي الدولة، أصدرت تقريرًا في الدعوى ترى فيه الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بتشكيل لجنة الوقاية من الفساد وتحديد اختصاصاتها إعمالًا للقانون 106 لسنة 2013 بشأن حظر تعارض المصالح بين المسؤولين في الدولة.

وانتهى التقرير إلى أنه يتعين على رئاسة الجمهورية الإسراع فى تنفيذ أحكام القانون المشار إليه وتشكيل هذه اللجنة وتحديد اختصاصاتها؛ التزامًا بتحقيق الشرعية وسيادة القانون ونزولًا على مسؤوليتها السياسية أمام السلطة التشريعية، وبناء عليه يمثل امتناعها عن إصدار قرار بتشكيل تلك اللجنة بعد أن تخطت فترة سريان القانون رقم 106 لسنة 2013 الست سنوات، وانتهاء عملية مراجعة التشريعات بمجلس النواب التي صدرت خلال المرحلة الانتقالية ولم يكن فيها مساس بذلك التشريع، قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون.