ضمن «حياة كريمة».. سعفان ومحافظ سوهاج يسلمان 60 عقد عمل لذوي الهمم
ضمن «حياة كريمة».. سعفان ومحافظ سوهاج يسلمان 60 عقد عمل لذوي الهمم
- سعفان
- القوي العاملة
- القطاع الخاص
- محافظ سوهاج
- حياة كريمة
- مكاتب التشغيل
- سعفان
- القوي العاملة
- القطاع الخاص
- محافظ سوهاج
- حياة كريمة
- مكاتب التشغيل
سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، في إطار جولاته الميدانية للمحافظات، اليوم الأحد، 60 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وفرتها لهم مديرية القوى العاملة بالمحافظة، عن طريق مكاتب التشغيل في القطاع الخاص والاستثماري.
واطمأن الوزير، على أن هذه العقود مستوفية للإجراءات القانونية، وتضمن لهم حقوقهم، وأنها لا تقل عن الحد الأدنى للأجور المقرر في التأمينات الاجتماعية.
وكلف الوزير مدير المديرية، بمتابعتهم بعد التشغيل، وضرورة استيفاء كل المنشآت لقانون ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، نسبة الـ5% المقررة لهم.
وقال الوزير، إن ذلك يأتي في إطار اهتمام الوزارة ومديرياتها بالمحافظات بهذه الفئة، مشددا على أهمية تقديم كامل الدعم والرعاية لذوي القدرات الخاصة، بتقديم ولو بسمة بسيطة لهم، ممثلة في فرصة عمل تجعلهم يشعرون بالسعادة وذويهم، وتجعل لكل فرد منهم دخلًا، كي يستطيع أن ينتج ويضيف لمجتمعه.
وأشار الوزير، إلى أن الدولة تضع أبناؤها من ذوي القدرات الخاصة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، ما أعطى حافزًا كبيرًا، ودفعًة كبرى أدت لاستنفار كل الوزارات والجهات، فأطلقت وزارة القوى العاملة مبادرة «مصر بكم أجمل»، لبذل مزيد من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لذوي القدرات الخاصة.
ووعد الوزير، ببذل مزيد من الاهتمام بذوي القدرات من تدريب وتشغيل، مشددًا على أن الوزارة على أتم استعداد لرفع قدراتهم العملية، كي يكونوا لبنة صالحة في بناء الاقتصاد القومي ورفع شأن الدولة المصرية.
وبدوره ذكر الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير المديرية، أن المديرية استطاعت خلال العام الجاري، تشغيل 5913 شاباً في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 278 من ذوي الهمم والعزيمة، مشيرا إلى أن المديرية تفتش على كب المنشآت التي يعمل بها 20 عاملا فأكثر، طبقا للقانون، لاستيفاء نسبة الـ5%، والتأكد من خفض ساعات العمل لذوي الهمم، طبقا للقانون، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة.