شركات الأسمنت ترفع الأسعار 650 جنيها للمرة الثالثة خلال أسبوعين

06:47 م | السبت 10 يوليو 2021

واصلت أسعار الأسمنت الارتفاع، للمرة الثالثة خلال الأسبوعين الماضيين، لترتفع الطن من 800 إلى 1450 جنيها للطن للمستهلك ليلامس الطن 1500 جنيه للمستهلك.

وأرجعت الشعبة العامة لمواد البناء الأسباب إلى تعظيم أرباح الشركات وصدور قرار من جهاز المنافسة ومنع الاحتكار رقم 56 لسنة 2021 بالموافقة على طلب شركات الأسمنت إعفاءها من الحظر الوارد في المادة 6 من قانون المنافسة ومنع الاحتكار.

واتهم تجار مواد البناء بالغرف التجارية قرار جهاز المنافسة ومنع الاحتكار بأن القرار ساهم في بتعطيش السوق والإخلال بحصص الوكلاء والتجار، تمهيدا لرفع الأسعار دون مبرر في ظل تراجع الرقابة الحكومية.

وقال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هذه الزيادة الثالثة منذ موافقة جهاز المنافسة ومنع الاحتكار بتقليل الإنتاج بناء على رغبة 23 شركة أسمنت، وهو ما أدى إلى قيام الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية بعقد اجتماع طارئ لمناقشة التداعيات السلبية لتقليل إنتاج شركات الأسمنت بعد موافقة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالموافقة على تخفيض إنتاج مصانع الأسمنت وآثاره على السوق، حيث أوصت الشعبة بالآتي:

1- هذا القرار بتخفيض الإنتاج يؤدي إلى زيادة الأسعار بالسوق وهذا حدث بالفعل حيث زادت الأسعار 3 مرات متتالية.

2- مناشدة الشركات بعدم المبالغة في زيادة الأسعار ومراقبتها فى ذلك من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

3- دراسة السوق بصفة شهرية ومدى تأثير هذا القرار على الأسعار وتوفير احتياجات السوق من الأسمنت ورفع تقرير إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لاتخاذ ما يلزم.

4- كما أوصت الشعبة بمخاطبة وزير المالية بالموافقة على إعداد مشروع قانون يعفي الممولين من غرامات وفوائد التأخير في حالة سداد كامل المستحقات الضريبية التى عليهم لمصلحة الضرائب المصرية قبل 31 ديسمبر 2021.

5- وكذلك إعداد مشروع قانون للخصم والإضافة من المنبع حيث إن هذا القانون يعمل على زيادة الحصيلة الضريبية للدولة والتيسير على الجميع.

وقال الزيني إن شركات الأسمنت تعمدت تعطيش السوق والإخلال بحصص التجار المتعاقد عليها، بموجب العقود المبرمة بين التجار والشركات، لرفع الأسعار.

وأضاف أنها رفعت خلال الفترة الماضية الأسعار بدون مبرر وأن بعض شركات الأسمنت خفضت الحصة اليومية إلى 50% لتبلغ 3,5 ألف طن بدلا من 7 آلاف طن، حتى تم تخفيض الحصص الشهرية لكل وكيل، منتقدا ادعاء مسؤولي الشركات بتخفيض الطاقة الإنتاجية، بسبب كورونا.

وقال إن أسعار الأسمنت ارتفعت حسب إعلان بنسب تراوحت بين 50 حتى 650 للطن جنيها للطن ليصل البيع في بعض الشركات إلى 1450جنيها، محذرا مما وصفه بالكارثة في تجارة الأسمنت الفترة المقبلة.