«النواب» يفتح ملف المخالفات المالية لمحافظة سوهاج الإثنين

01:34 م | السبت 10 يوليو 2021

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعين الإثنين المٌقبل، لمناقشة تقرير لجنة وزارة المالية الخاص بفحص أعمال الوحدة الحسابية بديوان عام محافظة سوهاج، وذلك بحضور ممثلي عن وزارات "المالية والتنمية المحلية والتخطيط"، بالإضافة إلى الجهاز المركز للتنظيم والإدارة.

شبهة فساد مالي بـ400 ألف جنيه

وجرى تشكيل اللجنة بناء على توصية مجلس النواب، بعد كشف النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، وجود إهدار مال عام وشبهة فساد مالي وإداري بالمحافظة، أبرزها حصول مدير مكتب محافظ سوهاج على مبالغ تخطت 400 ألف جنيه كمكافآت مالية في 10 شهور، وصرف رواتب ومكافأت لعاملين أحيلوا للمعاش.

وكان وزير المالية، قرر -في 8 يونيو الماضي- تشكيل لجنة فحص استجابة لتوصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لفحص المعاملات المالية الخاصة بأعمال الوحدة الحسابية بديوان عام محافظة سوهاج، للوقوف على عمليات الصرف التي جرت خلال العام المالي 2021/2020، وشمل الفحص كذلك القواعد والمعايير التي يجري على أساسها اختيار اللجان، ومدى اتفاق طبيعة وظائف وخبرات من يجري اختيارهم مع طبيعة عمل هذه اللجان، وكذلك المعايير التي يجري على أساسها تحديد وتوزيع المكافآت، وحصر ما جرى صرفه لأعضاء تلك اللجان.

وقررت وزارة المالية، بعد تقرير اللجنة التي شكلتها لفحص الوحدة الحسابية بديوان محافظة سوهاج، احالة تقرير اللجنة للنيابة الإدارية، بعد المخالفات المالية والإدارية التي تم رصدها، بشكل أضاع حقوق مالية علي الدولة تستوجب التحقيق العاجل ومحاسبة المتسبب فيها وعقابه وتحديد المسؤولية.

تفاصيل المخالفات

وعن أبرز المخالفات التي رصدتها اللجنة، فشملت حصول محمد عبدالهادي، مدير مكتب المحافظ، على 426 ألف جنيه، جرى صرفها كحوافز ومكافآت، بشكل مخالف للقانون، إلا أن اللجنة أوصت بردها مرة أخرى.

كما رصدت اللجنة أيضا عددا من المخالفات المالية الأخرى، تقدر قيمتها بنحو 481 ألف جنيه، حصل عليها 6 من الأعضاء المشاركين بلجان محافظة سوهاج بالمخالفة للقانون أيضا، وأوصت اللجنة بردها.

كما شددت لجنة وزارة المالية على الجهات المختصة بحصر وفحص كل المبالغ التي تم صرفها لجميع العاملين المشاركين في تلك اللجان، وتحصيل ما يثبت صرفه دون وجه.

كما تضمن تشكيل بعض اللجان «تعارض مصالح»، وهو ما حدث بلجنة «الخلاطة» المسؤولة عن رصف الطرق، والتي ضمت في تشكيلها رؤساء الوحدات المحلية بمراكز (سوهاج – حي غرب سوهاج –أخميم) وإسناد أعمال الرصف للطرق الموجودة بتلك المدن لنفس اللجنة المشكلة من رؤساء الأحياء، وتوليهم عملية الإشراف والتنفيذ والاستلام، وتم إثابتهم على الإنجازات والأعمال التي تمت.

التحقيق في صرف 13 ألف جنيه مكافآت لموظف خرج على المعاش

وطبقا لتقرير لجنة الفحص والتفتيش التابعة لوزارة المالية، قامت اللجنة بفحص أسماء المحالين للمعاش وتبين من الفحص عدم تحديث البيانات الخاصة بهم وصرف أموال لغير العاملين بالمحافظة بالمخالفة للقانون، فعلى سبيل المثال جرى صرف نحو 13 ألف جنيه مكافآت تشجيعية لموظف رغم خروجه على المعاش، وموظف آخر حصل على نحو 5 آلاف جنيه كراتب شهري.

وشملت توصيات اللجنة تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدراسة الأوضاع الوظيفية بالمحافظة وقرارات الندب والتكليف، والتي شهدت العديد من المخالفات، وكان أبرزها المتعلقة بمدير مكتب محافظ سوهاج، ومدير عام الموارد البشرية، وحصر جميع الحالات الأخرى المماثلة لذلك بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة له، وهو ما تم تفعيله بالفعل.

توصيات وزارة المالية

وأوصت اللجنة أيضا بتشكيل لجنة من أساتذة إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية لفحص المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية 2020/2021، والخاصة بصيانة الطرق وتركيب الانترلوك والرصف المنفذة بمعرفة «مشروع الخلاطة»، لإعداد تقرير حيادي عنها بعيدا عن «تعارض المصالح»، وكذلك حصر العمليات المالية التي نجم عنها حالات صرف بالتجاوز وبدون وجه حق، وتخالف القوانين واللوائح، وإحالتها إلى النيابة الإدارية، كونها مخالفة مالية تستلزم التحقيق مع ضرورة ردها إلى الخزانة العامة للدولة، وحصر كل الحالات المماثلة لذلك وردها أيضا إلى الخزانة العامة للدولة.

مع ضرورة إبلاغ الجهات القانونية المختصة لتحديد المسئولية بشأنها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المسئول عنها.وشددت اللجنة على ضرورة إحكام الرقابة على عمليات صرف الأجور والمكافآت والحوافز من الصناديق والمشروعات الخاصة والتي بلغت نسبة الأجور منسوبة إلى الإيرادات 80% منها، كونها مخالفة للمعايير الاقتصادية والإدارية، وكذلك ضرورة تعديل التفويض الصادر من المحافظ بشأن التفويض في بعض الاختصاصات، علاوة على ضرورة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإنشاء إدارات المراجعة الداخلية والحوكمة، وكذلك ضرورة مباشرة جهاز التفتيش والرقابة بوزارة التنمية المحلية لاختصاصاته.

وأنهت اللجنة تقريرها بضرورة إحالة المخالفات التي رصدتها للنيابة الإدارية للتحقيق فيها كونها تجاوزات مالية يترتب عليها ضياع حق من حقوق الدولة المالية.