أستاذ قانون دولي عن سخرية إثيوبيا من اللجوء لمجلس الأمن: تسطيح للمسألة
أستاذ قانون دولي عن سخرية إثيوبيا من اللجوء لمجلس الأمن: تسطيح للمسألة
انتقد الدكتور محمد سامح عمرو، رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، تصريحات وزير المياه والري الإثيوبي، التي سخر فيها بشكل أو بآخر من استدعائهم إلى مجلس الأمن لكونهم يقومون ببناء سد يولد كهرباء، واصفا تلك التصريحات بأنها «تسطيح للمسألة بصراحة شديدة».
وقال «عمرو»، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الجمعة، مع برنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة القناة «الأولى»، إن مصر والسودان لم يطرحا ملف السد الإثيوبي على مجلس الأمن إلا بعد سنوات من المفاوضات، لم تأتِ بأي نتيجة بسبب التعنت الإثيوبي وانتهت بالشكل الذي يعلمه الجميع.
وأشار رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، إلى أن إثيوبيا حين بدأت في بناء هذا السد، مصر كانت حكيمة للغاية معها، وأقرت بحقها في التنمية، طالما أن هذا لا يهدد مصالح مصر والسودان، وفتحت خطوطا كثيرة للتفاوض، حتى يتم التوصل إلى صيغة اتفاق تمنع أي قرارات أحادية وفي نفس الوقت تضمن حقوق الدول الثلاث بمياه نهر النيل.
وأردف أن مصر لم تلجأ إلى مجلس الأمن، إلا بعدما بدأت إثيوبيا في اتخاذ قرارات أحادية، حين شرعت في الملء الأول وقبل أيام في الملء الثاني للسد، وأصبح في تلك الحالة هذا السد يشكل تهديدا للأمن المائي المصري والسوداني، فهنا يجب على مجلس الأمن التدخل، «هو لو مجلس الأمن مادخلش في هذه اللحظة متى يتدخل؟».
وأردف أن إثيوبيا إذا كانت ترى أن مسألة مصدر المياه الأساسي والرئيسي لكل من مصر والسودان من الطبيعي أن تكون هي المتحكمة بها، وليس من حق مصر ولا السودان الاعتراض على ذلك، فهذا ليس إلا خروجا عن المنطق السليم وتشويه للحقيقة.
وشدد على حق مصر والسودان، في التأكد بكل الطرق الممكنة أن هذا السد لن يهدر حقوقهما بنهر النيل، ولن يهدد أمنهما المائي والغذائي.
