دبلوماسي سابق: قرار مجلس الأمن حول السد الإثيوبي قد يُطرح للتصويت 16 يوليو
دبلوماسي سابق: قرار مجلس الأمن حول السد الإثيوبي قد يُطرح للتصويت 16 يوليو
قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية السابق، إن لجنة من الخبراء تابعة لمجلس الأمن بدأت في مراجعة موقف أطراف ملف السد الإثيوبي -مصر والسودان وإثيوبيا- وإبداء بعض الملاحظات، ثم التشاور مع وفود الأطراف الثلاثة للنقاش حولها، ثم إدخال القرار التونسي إلى جلسة مجلس الأمن التي قد تُعقد يوم الاثنين المقبل، للتشاور بشأن هذه التعديلات.
سيناريو متوقع للأيام المقبلة
وأضاف «حجازي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، الجمعة، أنه إذا كانت التعديلات ممكنة ولا تؤثر على صلب القرار قد يُطرح للتصويت يوم 16 الجاري، وإذا حصل على 9 أصوات أو أكثر يُسمح له بالتمرير، ولكن إذا كانت التعديلات لا تُمكّن مصر والسودان من طرح مشروع القرار وتمريره واعتماده يُمكن النظر في إصدار بيان رئاسي وهذا سيكون أقل تأثيرًا ولكنه يحمل أيضًا رؤية مجلس الأمن، مشددًا على أن ما تطلبه مصر هو الدعوة للتفاوض بمشاركة الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وعن الدول التي وقفت إلى جوار مصر في جلسة مجلس الأمن، قال مساعد وزير الخارجية السابق، إن مسألة «مع وضد» في العمل الدبلوماسي ليست قاطعة، مشيرًا إلى أن المندوب الفرنسي سبق وقال إن مجلس الأمن ليس معنيًا ثم تراجع وألقى بيانًا يتوافق مع رؤية دولته وكان بيانًا جيدًا، لافتًا إلى أن مجلس الأمن به دول منابع ولا ترغب في خوض مثل هذه المتاهات.
كلمة سامح شكري في الجلسة كانت قوية
وشدد على أن الكلمة التي ألقاها سامح شكري وزير الخارجية المصري في جلسة مجلس الأمن التي ناقشت قضية السد الإثيوبي كانت شاملة ومؤثرة ومقنعة للغاية، مشددًا على أن مجلس الأمن معنيّ بحفظ الأمن والسلم الدوليين، وبالتالي فهو معني بقضية السد لأن هناك حالة من عدم الاستقرار بدأت تلوح في الأفق بسبب التعنت الإثيوبي، واستنفاد كل أطر التفاوض الثنائي والدولي.
