وزيرة خارجية السودان: ندرك فوائد السد بشرط تشغيله بموجب اتفاق قانوني
وزيرة خارجية السودان: ندرك فوائد السد بشرط تشغيله بموجب اتفاق قانوني
قالت مريم المهدي، وزيرة الخارجية السودانية، إن السودان يقدر دور الاتحاد الأفريقي، وجهوده الحثيثة، منذ بداية انخراطه في عملية التفاوض مع الدول الثلاث حول السد الإثيوبي، ويؤكد على قيادة العملية بواسطة الاتحاد الأفريقي، ومواصلة التعاون معه في هذا السياق، بهدف إيجاد حل عادل ومنصف ترتضيه جميع الأطراف.
وأكدت «المهدي»، خلال كلمتها في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن السد الإثيوبي، أن السودان كان ولا يزال يقر ويعترف بحقوق الجارة إثيوبيا، في الاستغلال الحالي والمستقبلي لمياه النيل، ودعمت بلادها قيام السد منذ البداية، وندرك جيدا أن فوائده لن تقتصر على إثيوبيا فقط، ولكن بشرط أن يتم ملؤه وتشغيله بموجب اتفاق قانوني بين الدول الثلاث، وفقا للقانون الدولي ومبادئ الاستغلال المنصف والمعقول لموارد المياه العابرة، دون إلحاق ضرر ذي شأن بدول المصب، ويحفظ أسس حقوق الإنسان كما يعزز أعراف حسن الجوار بين الدول.
وأوضحت أن السودان يعلم بفائدة السد له، من حيث الوقاية من الفيضانات وانسياب جريان المياه بصورة منتظمة طوال العام، وهي الفوائد التي ستحدث إذا تم ملء السد وجرى تشغيله بصورة تجعل السودان على علم بالكيفية التي يتم بها الملء والتشغيل، وذلك أحد مبادئ الأعراف والقوانين المعمول بها في النهار العابرة للحدود، وهي أعراف وقوانين راسخة في كل العالم، ولنا في أفريقيا أمثلة حية وناجحة ساعدت على استقرار الدول المشتركة في النهر العابر للحدود، كما في 4 دول من غرب أفريقيا منذ 1978.
وأضافت أنه وفي حال لم يتم التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد، تتحول فوائد السد إلى مخاطر حقيقية على نصف تعداد سكان السودان، وكل سكان مصر، حيث إن السد الأفريقي الضخم قادر على أن يكون مثالا للتعاون المثمر، لما يزيد عن ربع مليار مواطن أفريقي، إن أُحسن استخدامه، وقام على أسس التكامل والتعاون، والسودان لديه الأراضي الزراعية الخصبة، بما يوفر للدول الثلاث والإقليم والعالم أجمع أمنا غذائيا مستداما، وبتوفير الكهرباء من إثيوبيا، والإمكانيات التصنيعية التحويلية من مصر، مع توفر الأيدي العاملة الخبيرة من الدول الثلاث، وهو من الممكن أن يصبح مثالا يحتذي به في التعاون الإقليمي.
