طبيبة: فتوى من الأزهر بإجهاض الجنين المريض.. والطيب يرد «فيديو»

10:42 ص | الخميس 08 يوليو 2021

أثارت الدكتورة غادة القماح، أستاذ الوراثة الإكلينيكية، جدلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أكدت أنّ المركز القومي للبحوث حصل على فتوى من الأزهر الشريف، بإجهاض الطفل المصاب بأمراض وراثية تؤثر على حياته، وذلك على حد وصفها، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامجها "90 دقيقة".

وتساءل عدد كبير من رواد مواقع السوشيال ميديا، عن الحكم الشرعي لإجهاض الطفل المصاب بأمراض توثر على حياته، والشروط التي يجب توافرها عند إجهاض الجنين في الدين الإسلامي.

شيخ الأزهر: الحل ليس في إباحة إجهاض الجنين

وتداول رواد مواقع التوصل الاجتماعي، فيديو لفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، ردا على مزاعم الدكتورة غادة القماح، بحصول المركز القومي للبحوث بالحصول على فتوى من الأزهر الشريف بإجهاض الطفل المصاب بأمراض وراثية.

وقال شيخ الأزهرن إنّ القول بإباحة إجهاض الجنين المشوّه قول غير صحيح، لأنه من المعلوم أنّ الحياة لا تخلو من الآلام بحال من الأحوال، كما أنّ الحل ليس إباحة إجهاض الأجنة المشوهة، وإنّما في إنشاء مؤسسات اجتماعية لإيوائهم.

جمعة: لا يجوز إجهاض الجنين إلا بشروط

وكانت دار الإفتاء تلقت سؤالا عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قالت فيه سيدة إنّها حامل، وأجرت عدة أبحاث وتحاليل طبية بشأن حملها، فجاءت التحاليل متطابقة تمامًا في أنّها حامل بتوأم، إلا أنّه متصل الرأس ويولد بتشوهات أخرى، وأنّ حملها قارب على الوضع، متسائلا: «هل يجوز إسقاط الحمل أم لا؟».

من جانبه، أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنّه لا يجوز إجهاض الجنين في هذه الحالة إلا إذا كان هناك خوف على حياة الأم، وليس لكونه مشوهًا، لأنه في هذه المرحلة من الحمل قد نُفِخَت فيه الروح.

الإفتاء: يجوز إجهاض الجنين بشروط

وفي المقابل، تناولت دار الإفتاء عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، موضوع إجهاض الجنين لخطورة الحمل على الأم، والذي أكدت به أنّ المختار للفتوى بأنّ الإجهاضُ يَحرُمُ مطلقًا، سواء قبل نفخ الروح بالجنين أو بعده، إلَّا في حالة لضرورةٍ الشرعية.

وأضافت الدار عبر حسابها، أنّ الطبيبُ المعتمد من جهة رسمية، يجب أن يقرر بأنّ بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطرٌ على حياتها أو صحتها، وفي هذه الحالة يجوز إسقاط الجنين، مراعاةً لحياة الأم وصحتها المستقرة.

أما عن إجازة الإجهاض، فأوضحت الدار في الفتوى التي حملت رقم 4491، والتي أجاز فيها فقهاء المذهب الحنفي إسقاط الحمل ما لم يتخلق منه شيء، إذ إنّه لا يتخلق إلا بعد 120 يومًا، وهذا الإسقاط مكروه بغير عذر.

وجاءت من ضمن الأعذار التي ذكرتها دار الإفتاء، انقطاعَ لبن المرأة المرضع بعد ظهور الحمل، وعجز والد الصغير عن استئجار مرضعةً وخوفه على هلاك الصغير، كما أنّه لا خلاف بين الفقهاء جميعًا في أنّ إسقاط الجنين بعد استقراره حملًا 4 أشهرٍ محرمٌ وغيرُ جائزٍ إلا لضرورةٍ.

متي يباح الإجهاض

وأشارت الإفتاء إلى أنّه حال تعسر الولادة ورأى الطبيب المتخصص أنّ بقاء الجنين سيكون ضارا بالأم، ففي هذه الحالة يباح الإجهاض، وذلك أخذا بقاعدة دفع الضرر الأشد بالضرر الأخف، مشيرا إلى أنّه لا نزاع إذا دار الأمر بين وفاة الجنين ووفاة الأم، إذ لا بد من الإبقاء على حياة الأم؛ لأنها الأصل.