مصادر تكشف الخطوات المتبقية لإقرار قانون الأسرة للمسيحيين بشكل نهائي

12:42 م | الاثنين 05 يوليو 2021

كشفت مصادر كنسية، أن مشروع قانون الأسرة للمسيحيين، تم انتهاء الخطوة الأولى لصياغة مواده بين الحكومة وممثلي الكنائس المصرية، على أن يليه مراحل أخرى من المناقشات حتى يمكن إرساله بشكل نهائي إلى مجلس الوزراء ومنه إلى مجلس النواب لإقراره.

مشروع قانون الأسرة للمسيحيين

وقالت المصادر المشاركة في إعداد مشروع القانون، لـ«الوطن»، إن إدارة التشريع بوزارة العدل مع ممثلي الكنائس المصرية انتهت إلى صياغة شبه نهائية حول مشروع قانون الأسرة للمسيحيين اتفق عليها بين الحكومة وممثلي الكنائس، وتم الاتفاق على عرض تلك الصيغة لمشروع القانون على المكتب الفني لوزارة العدل، وإرسالها إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة لأخذ الآراء حول المشروع على أن يعاد مرة أخرى مع الملاحظات للجنة إعداد المشروع بإدارة التشريع بوزارة العدل لمناقشته من جديد قبل إرساله بشكل نهائي إلى مجلس الوزراء ومنها إلى مجلس النواب لإقراره.

تفاصيل مشروع قانون الأسرة للمسيحيين

وأضافت المصادر، أن الصياغة النهائية الأولى لمشروع قانون الأسرة للمسيحيين تم الاتفاق خلالها على إلغاء باب التبني لعدم الوصول لاتفاق بشأنه حيث تمسك ممثلي الكنائس بالتبني بشكله الكامل إلا أن الحكومة أرادت أن يكون التبني مثل الحضانة وأن يتم السماح بتلك الحضانة بموافقة من وزير التضامن الاجتماعي وأن من حق والدي الطفل الأصليين استرجاعه في أي لحظة، إلا أن باب المواريث والمساواة بين الذكر والأنثى في الميراث طبقا للشريعة المسيحية كما هو موجود.

وأشارت المصادر، إلى أن باب لجان فضل المنازعات بالمحاكم الذي اقترحت الكنائس تضمينه في مشروع قانون الأسرة للمسيحيين، تم إدخال بعض التعديلات عليه والاتفاق بشأنها بأن تكون سلطة تشكيل تلك اللجان لوزير العدل، ويكون رأيها استشاري للمحكمة.

وأوضحت المصادر، إلى أن مشروع القانون يمثل نقلة غير مسبوقة لحل العديد من المشاكل للأسرة المسيحية، ويتفق مع الكتاب المقدس والقوانين المعمول بها في الدولة، وأن التوافق الذي تم على مواده جاء بناء على تطبيق المادة الثالثة في الدستور التي تعطي لغير المسلمين الحق في الاحتكام لشرائعهم في أحوالهم الشخصية.

وتابعت المصادر، أن مشروع القانون يحتوي على ذات النصوص التي أقرتها الكنائس المصرية بخصوص الزواج والطلاق ولم يتم مس تلك المواد ولم يجرِ عليها أي تعديل وأنه نص على شريعة العقد لمنع التلاعب في تغيير الملة، وتضمن مواد الزنا الحكمي، ومادة «الفرقة» في انحلال الزواج دون الزام الكنيسة بأن تمنح أو لا تمنح تصاريح زواج ثاني لطرفي العلاقة أو أحداهما.