أستاذ تمويل: مصر نجحت في خفض عجز الموازنة من 13 لـ7.2%
أستاذ تمويل: مصر نجحت في خفض عجز الموازنة من 13 لـ7.2%
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن الدولة المصرية وضعت خطة لخفض العجز، ونجحت في خفضه إلى 7.2%، بدلا من 13% قبل الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن المستهدف هذا العام تخفيضه إلى 6.5%، وهذا الأمر مهم للغاية.
وتابع «إبراهيم»، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي مكن الدولة المصرية من التعامل مع أزمة كورونا، وجعل الاقتصاد المصري مرن وقادر على تحمل الأزمات، مشيرًا إلى أن هناك قدرا من النقد الأجنبي خرج من أسواق الاستثمار على المستوى الدولي، بينما مصر كانت تحصل على استثمار أكثر مما فقدته في بداية أزمة كورونا.
ولفت إلى أن المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الأوربي أشادوا بالاقتصاد المصري في ظل أزمة كورونا، وقاموا بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر، بينما هناك دولة كبرة فقدت تصنيفها الاقتصاد المستقر في هذه الأزمة.
مصر عانت من مشكلة عنيفة في سعر صرف الدولار قبل الإصلاح
وأوضح أن مصر كانت تعاني من مشكلة عنيفة في سعر صرف الدولار، والوضع كان كارثيا بالنسبة للاقتصاد ولشكل مصر على المستوى الدولي، خاصة وأن تحديد سعر الدولار كان يتم على الأرصفة، وهذا الأمر كان مهينا للاقتصاد المصري.
وتابع «إبراهيم»، قائلا إن الكثير من الخبراء كانت لديهم شكوك حول تمكن الإصلاح الاقتصادي من إعادة الثقة في العملة الوطنية، وتحقيق الاستقرار في سعر صرف الدولار، ولكن البنك المركزي بحرفية شديدة نجح في إدارة هذا الأمر في أشهر معدودة.
وأكد أن المواطن قبل الإصلاح كان يريد الاحتفاظ بالنقد الأجنبي، أما بعد الإصلاح فالكثير من المواطنين قاموا بالتخلص من الدولار، مع وجود فجوة كبيرة بين الفائدة على الدولار والجنيه.
خفض الفائدة على مدار 3 أعوام يؤكد عدم تذبذب السياسة النقدية
وأوضح أن الدولة قامت بخفض سعر الفائدة على مدار 3 أعوام متتالية، وهذا يدل على عدم وجود تذبذب في السياسة النقدية للدولة المصرية.
وتابع أن الدولة قامت بإنشاء مشاريع قومية في جميع قطاعات الاقتصاد مثل قطاع الطاقة الذي كان يعاني قبل تطبيق الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف أن قطاع الطاقة تغير تمامًا خلال عامين، مشيرًا إلى أن هذا القطاع كان يضغط على ميزان المدفوعات، فمصر كانت في حاجة لـ18 مليار دولار سنويًا لتأمين احتياجات هذا القطاع، ليحقق فائضَا، ويساند الاحتياطي النقدي الأجنبي، أما الكهرباء فحققت طفرة كبيرة للغاية من خلال إنشاء محطات جديدة بدلاً من القديمة التي كانت تستنزف موارد الدولة.
