البرلمان اليوم.. الشيوخ يناقش «المالية الموحد» واجتماع «تعليم النواب»

09:10 ص | الأحد 04 يوليو 2021

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته البرلمانية اليوم وغدا، بعد توقفها أكثر من أسبوعين، حيث يناقش المجلس في جلستيه مشروع قانون المالية الموحد والمقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة، وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد، ما يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري.

وذكر التقرير البرلماني الذي أعدّته اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون التشريعية، أنّ مشروع قانون المالية الموحد يضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية، لرفع كفاءة الأداء المالي سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة.

النواب يواصل اجتماعاته قبل نهاية دور الانعقاد الأول

ورغم توقف جلسات مجلس النواب هذا الأسبوع، إلا أنّ اللجان البرلمانية تواصل انعقادها للانتهاء من عدد من الملفات المهمة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي الأول، حيث تجتمع لجنة التعليم بمجلس النواب لاستكمال مناقشة خطة الحكومة لتطوير مدارس النيل.

ووفقا لتصريحات سابقة أدلت بها أمام اللجنة البرلمانية، أكدت الدكتورة أماني الفار المدير التنفيذي لشركة مصر للإدارة التعليمية، أنّ مدارس النيل بالشركة تعمل بالشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق تحيا مصر، وشركة الإدارة التعليمية وتخضع لوزارة التربية والتعليم.

وأشارت إلى وجود 14 مدرسة، ومستهدف إنشاء 16 مدرسة في الخطة المقبلة، منها 10 مدارس جار العمل بها، والباقي بانتظار طرحهم للممارسة، كما أنّ هناك إقبال كبير على مدارس النيل لجودة التعليم بها، حيث لا يتم قبول التحويلات إلا في المراحل الأولى «كي جي وان»، والفصل الأول الابتدائي، وهناك 15 ألف طلب للالتحاق بها في «كي جي وان» ونحتاج فقط 2000 فقط.

وتواصل لجنة الإدارة المحلية متابعة عدد من الملفات التي ناقشتها سابقا، وأصدرت بها عدد من التوصيات، وبينها طلبي الإحاطة المقدمين من النائب هشام حسين، بشأن الإهمال الذي تفشى بمنطقة حدائق الأهرام - محافظة الجيزة، المتمثل في تكسير وحفر الشوارع، لتركيب كابلات الكهرباء وعدم إعادة الشيء لأصله وانتشار القمامة والتكاتك، وانتشار ظاهرة إقامة أنشطة صناعية وتجارية أسفل العمارات، وذلك في ضوء متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة في هذا الشأن، ومتابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن الأسباب التي أدت لغرق عشرات المواطنين بشاطئ النخيل حي العجمي بمحافظة الإسكندرية، والإجراءات والتدابير اللازمة التي اتخذتها الحكومة لتلافي تكرار حدوث ذلك مستقبلا، فضلا عن تدني مستوى النظافة بمنطقة 6 أكتوبر.

كما تواصل اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فرغلي، بشأن رأي إدارة الفتوى بوزارة التنمية المحلية بعدم أحقية محافظة بورسعيد في تحصيل مقابل التحسين الذي قدّرته اللجنة المشكلة من المحافظة بمبلغ 463 مليون جنيه على إحدى الشركات السياحية، مقابل منحها مميزات تتعلق بالارتفاعات، وإصدار حي غرب قرار بإيقاف تراخيص أعمال البناء لحين السداد.