إحالة أصحاب جمعية خيرية إلى «الجنايات» بتهمة الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال جنسياً

إحالة أصحاب جمعية خيرية إلى «الجنايات» بتهمة الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال جنسياً
أحال النائب العام المستشار هشام بركات، أمس، 8 متهمين للمحاكمة الجنائية بتهمة ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال جنسياً واحتجازهم وهتك أعراضهم. وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهمين كوَّنوا عصابة منظمة لاستقطاب أطفال الشوارع والهاربين من سوء معاملة ذويهم واحتجازهم داخل جمعية ليس لها تراخيص قانونية، سمَّوها «جمعية بلادى» داخل عقار فى منطقة عابدين، وأغلقوا على الأطفال بأبواب حديدية، وعاملوهم بعنف وقسوة، وأجبروهم على ارتكاب أعمال منافية للآداب، والتقطوا لهم صوراً إباحية ومشاهد تمثيلية تظهر تعاطيهم المخدرات وممارسة التسوُّل واستجداء الناس، وعرضوا تلك المشاهد بندوات خاصة، لإيهام الحاضرين بالبؤس الذى يتعرض له الأطفال، ليتمكنوا من جمع تبرعات وأموال. وأوضح بيان صادر عن مكتب النائب العام، أمس، أن النيابة عرضت الأطفال على خبراء الطب الشرعى للكشف عليهم، وأثبتت التقارير الخاصة بهم تعرُّض خمسة منهم للتعدى الجنسى، وأن تحقيقات النيابة توصلت إلى أن المتهمين استغلوا الأطفال وحاجتهم وصغر سنهم لإجبارهم على الاشتراك فى مظاهرات تخدم توجهات سياسية خاصة، مقابل أموال تحصَّل عليها المتهمون من أصحاب المصالح، وأنهم استخدموهم فى مظاهرات حركة 6 أبريل للإفراج عن مرتكبى بعض الجرائم من بين أعضاء الحركة، كما أن بعض المتهمين هددوا الأطفال بنشر صورهم الإباحية ليجبروهم على تغيير شهاداتهم التى أدلوا بها فى التحقيقات.
وأضاف البيان أن الشرطة نفذت إذن الضبط الصادر من النيابة العامة بحق المتهمين وجهاز الكمبيوتر الذى استخدموه فى عرض وتصوير المشاهد الجنسية، وتم استجوابهم من قِبل النيابة، وأسندت إليهم اتهامات الاتجار بالبشر وخطف الأطفال واحتجازهم وهتك أعراضهم واستغلالهم جنسياً وتعريضهم للخطر، مشيراً إلى أن تحريات الأجهزة الأمنية أكدت تورط المتهمين فى الجرائم المنسوبة إليهم، وأمر النائب العام بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات مع استمرار حبسهم احتياطياً.