وزير الري: تلويث المجاري المائية عقوبته «السجن» في القانون الجديد
وزير الري: تلويث المجاري المائية عقوبته «السجن» في القانون الجديد
قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات للحفاظ على المياه عن طريق تعديل قانون 1984 إلى جانب التنسيق بين وزارتي الري والزراعة، فضلًا عن توضع مشروع لتحسين نوعية المياه، ما ينعكس على صحة المواطنين، موضحًا أن محطات المعالجة التي جرى إنشاءها خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ساهمت بشكل كبير في تحلية المياه.
وأضاف «عبدالعاطي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ساعة وساعة»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، الذي يُذاع على إذاعة «نغم أف إم»، أن الدولة المصرية ساهمت بشكل كبير في تحسين كفاءة المياه خلال الفترة الماضية، وهي إجراءات مهمة، تسهم في تحسين صحة المصريين والحفاظ عليها، كما أن وزارة الموارد المائية والري، حاولت استخدام النباتات التي تسهم في تقليل استهلاك المياه، مع عقد اجتماع أسبوعي مع وزارتي الزراعة والإسكان، للتنسيق في إدارة المياه وترشيدها قدر الإمكان.
وأوضح وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة تعمل على توفير البيئة المناسبة، التي تتضمن التوعية عبرر وسائل الاعلام، كما أن من يلوث المجاري المائية، سيدخل السجن في القانون الجديد، كما جرى تنظيم تصريف المياه عبر القوانين والقرارت الإجرائية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن التجربة المصرية، يجري نقلها للدول الإفريقية، خاصة مع نجاحها في الحفاظ على المياه ومواردها المختلفة.
وأشار محمد عبدالعاطي، إلى أنه جرى عمل شبكة كاملة تغطي كل الترع على مستوى الجمهورية، وظيفتها كشف نسب المياه في الترع، وإعلام المسؤولين عنها في حال نقصها عن الطبيعي أو جفافها، وهي من الأمور التي تساعد في الحفاظ على المياه بشكل كبير.
