قرارات القطاع الخاص: علاوة دورية و2400 جنيه حداً أدنى للأجور

قرارات القطاع الخاص: علاوة دورية و2400 جنيه حداً أدنى للأجور
- الحد الأدنى للأجور
- الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
- القطاع الخاص
- المجلس القومي للأجور
- الحد الأدنى للأجور
- الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
- القطاع الخاص
- المجلس القومي للأجور
قراران مهمان يمثلان أسعد خبر للعاملين في القطاع الخاص المصري، أولها تحديد الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه شهرياً تصرف اعتباراً من يناير 2022، وصرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت فى استمارة 2 تأمينات وبما لا يقل عن 60 جنيهاً، وذلك بدءا من شهر يوليو2021.
2400 جنيه حداً أدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص
القراران صدرا عن المجلس القومي للأجور في اجتماعه برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، اليوم، وبحضور محمد سعفان وزير القوي العاملة، والدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمراة والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
انتصار للعاملين في القطاع الخاص
ورحب مجدي بدوي عضو المجلس القومي للأجور بالقرارات، وقال لـ«الوطن» إنهما انتصار للعاملين في القطاع الخاص من أجل تحسين دخولهم المادية وأحوالهم المعيشية، مشيراً إلى أن هناك توافق بين ممثلي القطاع الخاص والحكومة حول هذه القرارات.
وبحث المجلس القومي للأجور نتائج وتوصيات جلسة لجنة الأجور والعلاوات بالمجلس بخصوص إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، العلاوة الدورية الجديدة للعاملين بالقطاع الخاص لعام 2021، وغيرها من الموضوعات المتعلقة باختصاص عمل المجلس. وتم الاتفاق خلال الاجتماع علي إقرار العلاوة الدورية للعام المالي الجديد 2021-2022 بما نسبته 3% من الأجر التأميني والمكافئ لنسبة 7% من الأجر الأساسي بقانون العمل 12 لسنة 2003 وبما يقل عن 60 جنيها.
من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور أن قرارات المجلس بخصوص العلاوة الدورية أو الحد الأدني للأجور حاولت مراعاة عدة اعتبارات، علي رأسها مصلحة العاملين وضرورة تحقيق زيادة مناسبة في الأجور ، وكذلك مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم ويتأثر بها الاقتصاد الخاص في ظل جائحة كورونا وضرورة تخفيف الأعباء علي المنشآت الاقتصادية لتتمكن من الاستمرار في أنشتطها الاقتصادية بكفاءة، وكذلك الاستمرار في أداء واجباتها تجاه العاملين بها .