«الأعلى للأجور» يناقش الحد الأدنى في القطاع الخاص قبل نهاية مايو

03:20 م | الاثنين 24 مايو 2021

يناقش المجلس الأعلى للأجور، قبل نهاية مايو الحالي، مقترح تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، والعلاوة المقترحة لعام 2021، بعد اتفاق في أول اجتماعات المجلس بعد تشكيله بقرار 2659 لسنة 2020، قبل أيام، برئاسة وزيرة التخطيط، وحضور وزراء القوى العاملة، التموين والتجارة الداخلية، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وممثلي وزارات قطاع الأعمال العام، التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلي منظمات الأعمال وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعدد من الخبراء والمستشارين.

المقترح يدخل حيز التنفيذ العام المقبل

وبموجب التصور الذي ستنتهي إليه لجان المجلس بشأن الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، سيتم مناقشة الأمر وإعلان تفاصيله رسميا، ليدخل حيز التنفيذ العام المقبل، حيث علمت «الوطن» من مصادر مطلعة، أنّ لجان المجلس الثلاث وهي لجنة الأسعار ومستويات المعيشة برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية، ولجنة الأجور والعلاوات برئاسة وزير القوى العاملة، ولجنة الشكاوى برئاسة المستشار عبدالحميد بلال، تعكف على وضع تصور للحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص والعلاوة السنوية حاليا.

اتفاق مرتقب بشأن قيمة الحد الأدنى للأجور

وقال المستشار الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عبدالفتاح الجبالي، لـ«الوطن»، إنّ المجلس القومي للأجور اجتمع مؤخرا وقرر تشكيل لجنة برئاسة وزير القوى العاملة، للاتفاق على الحد الأدنى الجديد على أن تنتهي من أعمالها في غضون شهر من تاريخ الاجتماع.

أول تحرك حكومي منذ سنوات

وكان اجتماع المجلس الأعلى للأجور قبل أيام، أول تحرك حكومي لوضع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص منذ سنوات، ومن المقرر التوصل قبل نهاية الشهر الحالي لتصور قيمة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص ونسبة العلاوة الدورية الجديدة 2021 للعاملين بالقطاع الخاص.