«ثقافه النواب» تناقش طلب إحاطة حول تسويق المناطق الأثرية إليكترونيا
«ثقافه النواب» تناقش طلب إحاطة حول تسويق المناطق الأثرية إليكترونيا
ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، طلب إحاطة مقدم من النائبة منى عمر بشأن عدم تسويق وبيع الزيارات الافتراضية للمناطق الأثرية من خلال المواقع الإلكترونية والتطبيقات المختلفة.
وأكدت النائبة منى عمر، أن مصر لديها العديد من المناطق الأثرية، موضحة أنه يجب على وزارة الآثار أن تقوم بإنشاء وحدة للبيع للتسويق داخل الوزارة لبيع الزيارات الافتراضية، على أن يكون بالتعاون مع شركة متخصصة في الرقمنة، للاستفادة المالية، مشيرة إلى أن هناك الكثير من المواطنين الأجانب لا يستطيعون الحضور لزيارة الآثار والمتاحف المصرية.
وقال أحمد يوسف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنشيط السياحي، إن الوزارة بدأت فعليًا الأخذ بهذا النهج، وجرى التعاقد بشكل جزئي مع شركة ناشيونال جيوغرافيك، موضحًا أنه جاري التعاقد بشكل متكامل مع شركات متخصصة، في مجالات التصوير والتسويق السياحي.
وأضاف«يوسف» أن الوزارة قامت بالتعاون مع هذه الشركات بتصوير، إنتاج بعض الزيارات الافتراضية للأماكن الأثرية والمتاحف لعرضها على منصاتها الإلكترونية المختلفة، منوهًا بأن الوزارة تأخذ خطوات حثيثة في هذا الشأن وبشكل تشويقي متوازن حتى لا يوثر على البرامج التسويقية التي تقوم بها الوزارة لجلب المزيد من السياح الأجانب للزيارات الفعلية للمناطق الأثرية والسياحية المصرية والتي تحقق عائدًا ماديًا كبيرًا.
وتابع: «هناك أنواع عديدة من السياحة في مصر تم رفعها على المنصة الإلكترونية الخاصة بالوزارة والمواقع السياحية الأخرى، منها السياحة العلاجية وسياحة الاستشفاء»، مشيرًا إلى أن كل نوع من السياحة يجرى التعامل معه كملف منفصل، وبدأنا بملف السياحة الروحية.
وأوضح أن كل نوع من السياحة في مرحلة من مراحل المشروع، للترويج عنهم بعد الانتهاء من رقمنة جميع برامجنا وفعالياتنا، مضيفًا أنه يجرى عرض كل المعلومات الفنية والثقافية والتراثية والأثرية بطريقة محببة وسهلة عبر منصاتنا الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.
ومن جانبها، أكدت درية شرف الدين رئيس اللجنة، ضرورة أن تلتزم وزارة الآثار والسياحة بوضع آلية تتيح لهيئة الرقابة على المصنفات التابعة الهيئة الوطنية للإعلام بمراجعة جميع المواد الفيلمية التي يتم تصويرها وإنتاجها وعرضها للآثار والمتاحف المصرية، للحفاظ على المنتج الثقافي والآثار المصرية من التشويه والمغالطات التاريخية كما حدث في العمل الفني «مسلسل أحمس» الذي تم وقف عرضه لذات الأسباب.
بينما أكد الدكتور نادر مصطفى وكيل اللجنة، إلى أن اللجنة ملزمة بالحفاظ على الآثار والسياحة المصرية وهويتها المصرية الخالصة، مشيرًا إلى أن هناك قصور كبير في البرامج والتعاقدات التي تبرمها الوزارة مع الشركات الدولية التي تتولى التسويق للآثار والسياحة المصرية.
وأردف أن ألمانيا قامت بإلغاء رحلات الطيران إلى مصر باعتبارها من الدول الخطرة، قائلا: «الغريب أن هذا القرار جاء بالتزامن مع تواجد الوزير المصري خالد العناني لألمانيا مما نتج عنه إلغاء الرحلات والبرامج السياحية، التي أعدت مسبقا بين الشركات السياحية، والدولة الألمانية».
ووجه النائب اتهامات للوزير بفشل الوزارة والشركات التي تعاقد معها الوزير، بهدف التسويق وللإعلان للآثار المصرية، منوهًا بأن هناك ضرورة لإعادة النظر في التعاقد مع هذه الشركات.
وفي ذات السياق، أعلنت اللجنة تضامنها مع النائب وطالبته بضرورة تقديم استجوابًا للوزير أمام اللبرلمان للرد على هذا الإجراء من الدولة الألمانية.
وقال أحمد يوسف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنشيط السياحي، أثناء جوابه على هذه الاتهامات: « ليس لدي رد أو معلومة عن هذه الإجراءات من قبل الدولة وماجاء على لسان النائب نادر مصطفى».
وأوصت اللجنة بالآتي:
- التزام وزارة الآثار والسياحة بموافاة اللجنة بتقرير مفصل عن زيارة الوزير خالد العناني لألمانيا، وسبب اتخاذ دولة ألمانيا لهذه الإجراءات السلبية اتجاه مصر.
- أن تنتهي عملية التسويق للآثار والمتاحف المصرية بعائد مادي كبير يتناسب تمامًا مع قيمة ما يتم عرضه.
- استخدام أساليب الرقمنة الحديثة في إنتاج وعرض المواد الفيلمية للآثار والمتاحف المصرية.
- وأن تكون عملية الحجوزات الإلكترونية بنظام مصري خالص بما يحافظ على الهوية الوطنية المصرية.
