«المالية» لـ«غرفة التجارة» بواشنطن: الاقتصاد يتحسن رغم أزمة «كورونا»

«معيط»: نتوقع ٢٫٨٪ نمواً.. وخفض العجز لـ٧٫٧٪.. والبطالة تراجعت لـ٧٫٢٪

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مؤشرات الأداء الاقتصادى تشهد تحسناً خلال العام المالى الحالى، نتيجة للسياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التى تنتهجها الدولة، ومن المتوقع تسجيل نمو إيجابى بمعدل ٢٫٨٪ من الناتج المحلى، وفائض أولى ١٫١٪ وخفض العجز الكلى إلى ٧٫٧٪ رغم التداعيات السلبية لأزمة «كورونا» على أكبر اقتصادات العالم، وتوفير التمويل المطلوب لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضرراً، وتلبية احتياجات قطاع الصحة فى مواجهة «الجائحة»، وزيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتلبية احتياجات أجهزة الموازنة.

وأضاف الوزير، خلال مشاركته فى المائدة المستديرة لغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن عبر «الفيديو كونفرانس»، أننا نستهدف بشكل أساسى إعطاء الأولوية لاحتواء الدين وإبقائه عند مستويات مستقرة، وقد جاءت مصر من أفضل الدول فى خفض معدل الدين للناتج المحلى بنسبة ٢٠٪ خلال ٣ سنوات رغم الجائحة، حيث تراجع من ١٠٨٪ عام ٢٠١٦/ ٢٠١٧ إلى ٨٧٫٥ ٪ بنهاية العام المالى الماضى، موضحاً أننا نجحنا فى إطالة عمر الدين من أقل من ١٫٣ سنة قبل يونيو ٢٠١٧ إلى ٣٫١٧ سنة فى يونيو ٢٠٢٠، ومن ثم خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وخطة التنمية.

وأوضح الوزير أنه تم تخصيص مائة مليار جنيه تعادل ٢٪ من الناتج المحلى، لمساندة القطاعات الأكثر تضرراً فى مواجهة «كورونا»، منها ١٦ مليار جنيه للصحة و٦٤ للسياحة والطيران والمقاولات و١٨ للمشروعات الصغيرة وتيسير الائتمان. وقد أشار الوزير إلى أن بيئة الأعمال بمصر تشهد تحسناً ملحوظاً، بما يتماشى مع إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة وفقاً لرؤية «مصر ٢٠٣٠»، ويسهم فى خلق المزيد من فرص العمل وتحسين فرص الحصول على التمويل وزيادة مشاركة المرأة، ودعم التنمية البشرية وبناء القدرات، وقد تراجعت نسبة البطالة إلى ٧٫٢٪ لتسجل أدنى مستوى لها فى ديسمبر ٢٠٢٠.

• "المالية"
• "غرفة التجارة"
• "واشنطن"
• كورونا
• "المالية"
• "غرفة التجارة"
• "واشنطن"
• كورونا