«الإنتاج الحربي»: 60 دورة لتدريب المهندسين على معايير الثورة الصناعية

11:30 ص | الخميس 24 يونيو 2021

أعلن المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، استمرار المبادرة القومية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة لمدة عام كامل، بهدف تدريب الكوادر الصناعية على معايير الثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف الوزير، في كلمته خلال حفل إطلاق المبادرة بحضور وزراء التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع الأعمال العام اليوم، أن المبادرة تستهدف قرابة ألف مهندس في مختلف المجالات والبيئات الصناعية بالدولة.

المبادرة القومية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة

وأوضح الوزير، أن المبادرة ستضم قرابة 60 دورة خلال فترة عملها لمدة عام، بحيث تستمر الدورة لمدة أسبوعين يتم خلالها تدريب المهندسين المصريين على معايير الثورة الصناعية الرابعة بالتعاون مع شركة «جنرال إلكتريك» العالمية، وممثلها في مصر شركة «أيقن».

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى أن الوزارة نفذت مرحلة أولى ما قبل الإطلاق الرسمي للمبادرة اليوم، والتي ضمت نحو 32 مهندس ومهندسة من العاملين في مصانع وشركات وزارة الإنتاج الحربي، والذين انعكست الدورة على مهاراتهم وقدراتهم.

ولفت «مرسي» إلى أنه سيتم مخاطبة الجهات المعنية من أجل ترشيح أعداد من كل جهة لتشترك في فعاليات المبادرة.

اشتراطات المشاركة في مبادرة تدريب المهندسين المصريين

وعن الاشتراطات المطلوبة للاشتراك في المبادرة، قال «مرسي»، إنه سيتم إعلانها خلال أسبوع، سواء فيما يتعلق الاشتراطات المطلوبة في كل مهندس للمشاركة في الدورة، أو الأعداد المخصصة لكل جهة، وأسلوب التقدم للالتحاق بالمبادرة، والاختبارات التي ستتم للالتحاق بها، والجداول الزمنية للمبادرات.

وأعلن الوزير أن تلك التفاصيل ستعلن عبر الموقع الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي، وعبر المنصات الإلكترونية للوزارة.

كان وزير الإنتاج الحربي قد أعلن خلال كلمته، أن الأول على المهندسين المشاركين في المرحلة التجريبية للمبادرة كانت «مهندسة»، موضحاً أن نسبة تواجد السيدات في منشآت ومؤسسات الوزارة من أعلى النسب في الوزارات والهيئات، إذ أنها نحو 30%.

مشاركة مهندسي البيئات الصناعية

كان محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث باسم الوزارة، قد أعلن عن مشاركة مهندسي البيئات الصناعية الحكومية ضمن فعاليات المبادرة، مثل مهندسي وزارات قطاع الأعمال العام، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، فضلاً عن التعاون مع القطاع الخاص في الحاق مهندسينه بفعاليات المبادرة بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية.