للموظفين والسائقين.. تحليل مفاجئ قد يؤدي لفصلك من الوظيفة وسحب رخصك

07:44 م | الأربعاء 23 يونيو 2021

أكد الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق جامعة مدينة السادات السابق، أن متعاطي المخدرات سيواجه تحليل عينته سواء في وظيفته أو في سيارته، وذلك بعد صدور القانون المعروف إعلاميا بـ «قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات»، موضحا أن هذا القانون الأخير يتشابه مع قانون المرور فيما يتعلق بتحليل عينة متعاطي المخدرات وفقا للمادة 66 منه.

التحليل المفاجئ لعينة المتعاطي

وحذر «الفقي» في تصريح خاص لـ«الوطن» من أنه في حالة التحليل المفاجئ على الموظف أو قائد السيارة، قد يحصل على حكم لصالحه لعدم وجود حالة تلبس، لافتا إلى أن قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات يضيف شرطا جديدا لتولي الوظائف العامة أو الاستمرار فيها، هذا الشرط متعلق بألا يكون المتقدم للوظيفة العامة أو من يشغلها متعاطيا للمواد المخدرة، وإذا ثبت من خلال التحليل الفجائي أو التوكيدي أن العينة التي أخذت من أيهما سواء المتقدم أو الموظف المستمر عينة إيجابية، لا يقبل المتقدم الأول في التعيين في الوظيفة والثاني يفصل من وظيفته.

قانون المرور

وتنص المادة 66 من قانون المرور على أن: «يحظر قيادة أية مركبه على من كان واقعا تحت تأثير خمر أو مخدر .لمأموري الضبط القضائي عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة ، دون إخلال باتخاذ ما يراه من إجراءات وفقا للقانون».

وأشار إلى أن محكمة النقض أصدرت حكما عام 2017 في الطعن رقم 3310 لسنة 87 قضائية، بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وببراءة الطاعن مما أُسند إليه، حيث أوضحت المحكمة أنه إذا كان ذلك فإنه ليس لمأمور الضبط القضائي - فى خصوص المادة 66 من قانون المرور آنف البيان - أن يتعرض للحرية الشخصية لقائد المركبة أو أن يأمر بفحص حالته بالوسائل الفنية إلا في حالة التلبس بالجريمة باعتبار أن التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها، وأنه يتعين أن يدرك مأمور الضبط القضائي بإحدى حواسه وقوع الجريمة، بما لا يحتمل شكا أو تأويلاً.

ونوه «الفقي» بأن الحصول على العينة جبرا «يشكل نوعا من أنوع الإكراه الذي يبطل الدليل الذي تستند إليه الجهة الإدارية في فصله وذلك قياسا على أخذ العينة جبرا من سائقي المركبات طبقا للمادة 66 من قانون المرور، وقد صدرت أحكام قضائية لسائقي المركبات بالبراءة بسبب عدم شرعية اجبار أي شخص على أخذ عينه منه لتحليلها لأنه ليس في حالة من حالات التلبس بالجريمة وهي تعاطي المخدرات وأيدت ذلك محكمة النقض والتي قالت إن الحصول على العينة جبرا من المواطن يشكل مخالفة للدستور والقانون والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان» بحسب تعبيره.