مبادرة إحلال التوك توك بسيارة ميني فان.. وسيلة نقل آمنة للمواطنين
مبادرة إحلال التوك توك بسيارة ميني فان.. وسيلة نقل آمنة للمواطنين
- التوكتوك
- مبادرة إحلال التوك توك بسيارة ميني فان
- إحلال التوك توك
- مبادرة إحلال التوكتوك
- ترخيص التوكتوك
- تقنين أوضاع التوكتوك
- التوكتوك
- مبادرة إحلال التوك توك بسيارة ميني فان
- إحلال التوك توك
- مبادرة إحلال التوكتوك
- ترخيص التوكتوك
- تقنين أوضاع التوكتوك
عملت وزارة التجارة والصناعة، خلال الفترة الأخيرة على تكثيف تحركاتها للبدء في تنفيذ خطة مبادرة إحلال التوك توك بسيارة مينى فان، في إطار سعي الحكومة لاتخاذ إجراءات لتطبيق برنامج لتقنين أوضاع التوك توك.
مبادرة إحلال السيارات تضم التوك توك واستبداله بسيارة فان
وتعمل الحكومة من خلال الوزارات المعنية على تقنين أوضاع التوك توك، حيث تعمل الدولة على تسهيل الإجراءات، وتقديم مميزات لتشجيع أصحاب التوك توك على ترخيصه، وهذا من خلال الجهات المعنية، وقرر مجلس الوزراء موخرا التوسع مبادرة إحلال التوك توك بسيارة ميني فان، وأصبح بإمكان مالكي التوك توك الآن التقدم بطلب للتسجيل في المرحلة الأولى من المبادرة اعتبارًا من شهر يوليو المقبل.
وتهدف مبادرة إحلال التوك توك بسيارات ميني فان، تعمل بالغاز الطبيعي، لإيجاد وسيلة نقل جديدة للركاب آمنة تقلل من شدة الزحام، وهذا من خلال أسس وضوابط جديدة سيتم وضعها، وهذه الخطوة تأتي استكمالا لما بدأته الدولة المصرية للعمل فى بيئة نظيفة والارتقاء بنمط الحياة للمواطنين ودعم الصناعة الوطنية فضلًا عن تقليل فاتورة استيراد الوقود.
تشكيل لجنة وزارية لتنفيذ مبادرة إحلال التوك توك بسيارة ميني فان
كما تم تشكيل لجنة وزارية بمشاركة الوزارات المعنية بقطاع الصناعة والنقل، لتقوم بعمل مذكرة مشتركة تتضمن آليات التنفيذ والإجراءات لأصحاب التوك توك لإحلاله بسيارات «ميني ڤان» تعمل بالغاز الطبيعي.
وتعتزم وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع وزارات المالية والتجارة والصناعة والداخلية تنفيذ مبادرة مبادرة إحلال التوك توك بسيارة ميني فان تعمل بالغاز الطبيعي.
واتخذت الحكومة إجراءات لتنفيذ مبادرة إحلال التوك توك، بعد أن وصل عدد مركبات «التوك توك» المرخصة حتى الآن إلى 10% من إجمالي المركبات فى 22 محافظة.
وتسعى الحكومة من خلال الخطة إلى العمل على تنظيم منظومة النقل داخل المدن والأقاليم، والقضاء على العشوائية التي تسببت فيها منظومة التوك توك، والآثار السلبية المترتبة على عدم تنظيم هذا القطاع، وتركه دون ضوابط قانونية منظمة، فضلًا عن إعادة المظهر الحضاري للمدن المصرية.
