تأجيل 3 دعاوى قضائية تطالب بوقف تصفية شركة الحديد والصلب لـ26 يوليو

01:19 م | الاثنين 21 يونيو 2021

قررت هيئة المفوضين بالدائرة السابعة، بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل 3 دعاوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال، ورئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية، والممثل القانوني للشركة القابضة للصناعات المعدنية، لوقف تنفيذ القرار الصادر بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية، لجلسة 26 يوليو المقبل، للاطلاع والرد علي المستندات المقدمة.

وقالت إحدى الدعاوى، إن شركة الحديد والصلب المصرية، شهدت الكثير من الأحداث، وكانت شاهدًا على هذه الصناعة التي تأسست عام 1954 بقرار من الرئيس جمال عبد الناصر وتمتلك أصولًا ضخمة غير مستغلة، منها أراضٍ تصل إلى 790 فدانًا بحوزة الشركة وضع يد بمنطقة التبين، وكذلك 654 فدانًا وضع يد بالواحات البحرية، إضافة إلى 54 فدانًا مشتراة من الشركة القومية للأسمنت منذ عام، وقطعة أرض بمساحة 45 ألف متر مربع بأسوان.

وذكرت الدعوى، أن المصنع في البداية كان عبارة عن شركة مساهمة مصرية للحديد والصلب، وهو أول شركة في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن فكرة إنشاء شركة للحديد والصلب في مصر بدأت عام 1932 بعد توليد الكهرباء من خزان أسوان، وظل في إطارالحلم المجرد حتى ظهر على أرض الواقع، عندما أصدر «عبدالناصر» مرسومًا بتأسيس الشركة يوم 14 يونيو 1954 في منطقة التبين بحلوان، كأول مجمع متكامل لإنتاج الصلب في العالم العربي برأس مال 21 مليون جنيه.

وتم الاكتتاب الشعبي، وكانت قيمة السهم جنيهين، وفي 23 يوليو 1955 قام "عبدالناصر" مع أعضاء مجلس قيادة الثورة بوضع حجر الأساس الأول للمشروع على مساحة تزيد على 2500 فدان شاملة المصانع والمدينة السكنية التابعة لها، والمسجد الملحق بها، بعد توقيع العقد مع شركة ديماج ديسبرج الألمانية (ألمانيا الشرقية آنذاك) لإنشاء المصانع وتقديم الخبرات الفنية اللازمة، ورغم ظروف العدوان الثلاثي سار العمل بهمة ونشاط في بناء المصنع، ولقي المشروع الوليد معاونة صادقة من كل أجهزة الدولة.

وتعد شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان، وهي شركة ذات بعد استراتيجي، الوحيدة التي تنفرد بإنتاج الحديد الزهر من الخامات المحلية المأخوذة من خام مناجم الواحات البحرية، إلى أن تحوله إلى منتج نهائي قادر على المنافسة في الأسواق العالمية، وتعتمد تكنولوجيا التصنيع في الشركة على استخلاص الحديد من خاماته الأولية

وأشارت الدعوى إلى أنه ضربًا وتدميرًا لهذا المشروع الصناعي العريق، وتشريدًا لمئات العاملين، اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية وضربت بكل ماسبق عرض الحائط، وقررت تصفية الشركة.