حفظ التحقيقات مع 5 منظمات في قضية «التمويل الأجنبي»
حفظ التحقيقات مع 5 منظمات في قضية «التمويل الأجنبي»
- محكمة استئناف القاهرة
- تمويل اجنبي
- حفظ التحقيقات
- الكيانات الارهابية
- التمويل الاجنبي
- محكمة استئناف القاهرة
- تمويل اجنبي
- حفظ التحقيقات
- الكيانات الارهابية
- التمويل الاجنبي
أعلن المستشار علي مختار رئيس محكمة استئناف القاهرة، وقاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التمويل الأجنبي»، لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني، بانتهاء التحقيقات الخاصة بـ4 جمعيات وكيانات وصدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدها وذلك لعدم كفاية الأدلة، كما تمّ إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائي قبل جمعية واحدة وذلك لعدم الأهمية.
عدم كفاية الأدلة وعدم الأهمية وراء حفظ التحقيقات
وقد جاء نص البيان كالتالي: «استكمالًا للتحقيقات فيما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع في القضية رقم 173 لسنة 2011 والذائعة إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبي لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني فقد سبق وأن أصدرنا بتاريخ الخامس من ديسمبر 2020 أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 6 منهل لعدم الجريمة وقبل 14 أخرى لعدم كفاية الأدلة، وتبعه أمرنا في الثلاثين من مارس 2021، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 5 منها لعدم الجريمة وقبل 15 أخرى لعدم كفاية الأدلة، ثم تلاه بتاريخ السادس من مايو 2021 أمرنا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 15 منها لعدم الجريمة وقبل 3 أخرى لعدم كفاية الأدلة».
كما انتهت التحقيقات قبل 4 جمعيات وكيانات بالأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة وهي: المركز الإقليمي للأبحاث والاستشارات، المكتب العربي للقانون، مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني، Appropriate Communication Techniques (ACT).
كما أصدر قاضي التحقيق أمراً، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل جمعية واحدة منهم لعدم الأهمية، وهي مؤسسة المجلس العربي لد دلة وحقوق الانسان، موضحًا أنَّ «هذا الأمر منتجًا لما يترتب عليه من آثار وأخصها رفع أسماء من تضمنهم أمرنا هذا من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة، وذلك فيما يخص ما تضمنه أمرنا هذا من وقائع فحسب دون مساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلاً للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا».
لجنة تقصي الحقائق تحفظ التحقيق مع إجمالي 63 منظمة وجمعية وكياناً متهم فيها 160 شخصًا
وأشار إلى أنَّه «بصدور هذا القرار يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي تمّ صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأنها فيما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع -سواء كان الأمر صادراً لعدم الجريمة أو لعدم كفاية الأدلة أو لعدم الأهمية- 63 منظمة وجمعية وكياناً، كان قد عني بالاتهام فيها ما يربو على 160 شخصًا، وذلك منذ ـن اضطلعنا بمهمة استكمال التحقيقات في هذه القضية».
ونوه إلى أنَّ «الأعمال والجهود التي يسعى المجتمع المدني إليها تلك التي تتزين بالفضيلة وتتسربل بالإنسانية وتتوشح الوطنية، إذ أن العمل المدني الذي هو في أصله عمل تطوعي هو ذلك الضوء الطليق الذي ينفذ معينا للوطن في تمزيق ظلام الجهل والعوز، يعطي أملًا للضعفاء والمستضعفين ويدفع عجلة التنمية ويسهم في إرساء سيادة القانون وترسيخ الانتماء، انتماءً لتراب الوطن وتكافلًا وتضامنًا ومساواة بين ابناءه بكافة اطيافهم، فما أعظم الفضيلة والإنسانية في محراب حب وطن».
وتابع أنَّه «يهيب -مرة تلو الأخرى- بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مصر والكيانات التي تمارس عملاً من أعمال المجتمع المدني ونأخذ على أيديهم بسرعة توفيق أوضاعهم ونذكرهم مراراً بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بقانون 149 لسنة 2019، والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 يناير 2021، والذي نص في بابه الثاني على مواد نظمت إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات والكيانات الأجنبية غير الحكومية والكيانات المصرية خلال عام من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية».
